نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى مخالفتها التوجيهات الملكية، بخصوص صرف دعم الهيئات الفلاحية والفيدراليات البينمهنية، للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية، بمبلغ 10 مليارات درهم.

وأبدت الأمانة العامة، في البلاغ الذي تلا اجتماعها الأسبوعي، يوم الخميس المنصرم، "استغرابها لكون الحكومة، وعوض صرف هذا الغلاف المالي المهم، وفق التوجيهات الملكية، ودعم الفلاحين – كل الفلاحين، ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم – في إطار برنامج استعجالي يهدف إلى معالجة آثار الجفاف، وخصوصا بالعالم القروي، إلا أنها واصلت نفس منهجيتها، بتركيز الدعم على الهيئات والفيدراليات الكبيرة والمنظمة، والتي ينتظم ضمنها، بالأساس، كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية".

كما نبهت إلى "كون هذ الاتفاقية الإطار لا تستجيب لأهداف ومعايير البرنامج الاستعجالي، وتشبه إلى حد كبير، من حيث الأهداف والموقعين، ما سبق التوقيع عليه بين الحكومة ونفس المهنيين، يوم 04 ماي الماضي، بالملتقى الدولي للفلاحة، ضمن 19 عقد لتنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية، بميزانية تبلغ 110 مليار درهم، من ضمنها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة".

وتابعت الأمانة العامة لحزب "البيجيدي"، من جهة أخرى، أن "ادعاء الحكومة أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية، التي عرفت ارتفاعا، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، هو ادعاء يكذبه الواقع الحالي المطبوع بالغلاء؛ حيث أن الحكومة اعتمدت، في السنة الفلاحية السابقة، ما أسمته آنذاك "البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية"، وبنفس المبلغ؛ أي 10 مليار درهم، وهو ما لم يكن له أثر يذكر على توفير المواد الفلاحية والغذائية بالثمن المعقول، بل سجل المغرب وما يزال أعلى مستويات التضخم وغلاء أسعار المواد الفلاحية والغذائية، بشكل لم يسجل من قبل".

وساءلت الأمانة العامة الحكومة عن "مصير صرف مبلغ 3,3 مليار درهم، الذي خصصته لتغطية ما سمته بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، والذي كان جزءا من الاعتمادات الإضافية، التي فتحتها الحكومة بمرسوم، في 18 ماي الماضي".

كما نبهت إلى "كون هذه البرامج التي تتوالى وتتشابه وتتداخل ويسوق ضمنها لأغلفة مالية كبيرة، لا توفر بشأنها، للأسف، الشفافية اللازمة، بخصوص أوجه وطرق صرفها، ولا تبلغ الفعالية والنتائج المطلوبة ولا الاستفادة المرجوة"، مضيفة أن "اقتصار الحكومة على هذه الهيئات التي تبقى تمثيليتها محدودة، وينتظم ضمنها كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية، يؤدي إلى إغفال فئة كبيرة ومهمة ومحتاجة من ساكنة العالم القروي من الفلاحين الصغار والمتوسطين، وهي الفئة التي تعاني أكثر من غيرها من الجفاف وتتطلب أكثر من غيرها الاهتمام والدعم".