وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول "التدابير المواكبة لدعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار".

وجاء في السؤال الكتابي، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها معظم الأسر المغربية، فقد ابتهجت بالقرار الملكي السامي والحكيم بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، رفعا للحرج وللضرر الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء، وفي هذا السياق، من المؤكد أن توالي سنوات الجفاف قد أثر سلبا على القطيع الوطني، لكن في نفس الوقت يتعين ألا تغفل الحكومة عن كون 'الشناقة والمضاربين' وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة دون أي أثر إيجابي على المواطن، لهم يد في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وقع في عيد الأضحى الماضي لعام 2024".

وأضاف "نثير معكم الصعوبات الكبيرة التي تعيشها فئة مربي الماشية الصغار وحتى المتوسطين في المناطق القروية، حيث يعتمد الكثير منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج والمصاريف المعيشية اليومية".

وأوضح أنه "إذا كان الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي المتبصر والوجيه هو الحد من تداعيات التحديات الاقتصادية والمناخية على المواطن بشكل عام، فإنه من واجب الحكومة أيضا أن تنتبه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على تربية المواشي وبيعها لتلبية احتياجاتهم الأساسية".

ولفت إلى أن "الكسابة الصغار والمتوسطين يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة ملحة لتدخل حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، مثل اقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة".

وسجل أنه "من الواضح أن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي الماشية الصغار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، وإلى تصاعد الهجرة إلى المناطق الحضرية، بناء على كل ذلك، نسائلكم، عن تدابيركم من أجل إعمال مقاربة متكاملة ومتوازنة، من بين غاياتها حماية ودعم الفلاحين مربي الماشية الصغار والمتوسطين، في ظل هذه الأوضاع الصعبة مناخيا واقتصاديا واجتماعيا؟"