دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى "فتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة السابعة عشر لدعم المحروقات المخصص لمهنيي النقل الطرقي، والحرص على انتظام ذلك على رأس كل شهر، حفاظا على السلم الاجتماعي الهش بهذا القطاع الهام، الذي باتت بوادر الاحتقان تخيم عليه".

ونددت التنسيقية، في مراسلة إلى أخنوش، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، بـ"عدم انتظام الدعم الذي أقرته الحكومة، مطلع سنة 2022، للتخفيف من وقع ذلك على المهنيين، بعد الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع آنذاك؛ حيث كان مصيره المماطلة والتعليق، في عدة مرات، دون مبرر مقبول، بدليل أن المهنيين لم يستفيدوا هذه السنة إلا من ثلاث دفعات، كانت آخرها بشهر ماي، فيما مازال بعضهم من الذين لديهم ملفات ومشاكل متبقية من الدفعات السابقة ينتظرون معالجتها بفارغ الصبر".

كما ذكرت بأن "الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تعهد، خلال أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، بتاريخ 14 مارس، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بأن الدعم سيستمر ما دام سعر المحروقات فوق حاجز عشرة (10) دراهم".

وأنذرت التنسيقية بـ"دخول اجتماعي على صفيح ساخن، والذي لا تفصلنا عليه إلا أيام معدودات"، مشيرة إلى أنها تنتظر، أيضا، "اتخاذ الحكومة لبعض الإجراءات المهيكلة، التي من شأنها حماية القطاع مستقبلا من تقلبات سوق المحروقات بالمملكة".

وتابع المصدر نفسه أن "قطاع النقل الطرقي للبضائع أصبح يعيش ظروفا صعبة لم يشهد لها مثيلا من قبل، ساهم في تعميقها الارتفاع المهول لسعر المحروقات؛ حيث تصنف بلادنا من بين الدول الإفريقية والعربية الأعلى سعرا لهذه المادة الحيوية، واستمرار وجود شبهة بنية احتكارية متحكمة بسوق المحروقات بالمغرب؛ ما مكن هذه الشركات العاملة بالسوق الوطنية من مراكمة أرباح طائلة غير مشروعة، كما جاء في بعض التقارير الرسمية"، معتبرا أن "هذا الوضع أدى، مع أسباب بنيوية أخرى، إلى إفلاس العديد من المقاولات النقلية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة".