خيمت واقعة قيام العشرات من التلاميذ الغاضبين من قرار زيادة ساعة إضافية إلى التوقيت الرسمي بإحراق العلم الوطني أمام البرلمان على أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مساء أمس الإثنين.
في هذا الصدد، دعا برلمانيون إلى عدم التسامح مع كل من أهان العلم الوطني تحت أي مبرر.
وقال عمر عباسي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال "ما شاهدناه اليوم من تعدي سافر على العلم الوطني مرفوض ".
وأضاف "عندما تمس الثوابت الوطنية، يجب أن ندين ذلك، ونطالب بإعمال القانون الذي يجرم التعدي على العلم الوطني".
ودعا عباسي إلى إعمال القانون ضد كل من قام بالإعتداء على العلم الوطني، والثوابت الوطنية".
من جهته، اعتبر أمام شقران، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أنه كان يفترض أن تقوم السلطات العمومية بتطبيق القانون، خاصة أن الأمر وصل لحرق العلم الوطني، لكنها فضلت تعطيله تجنبا للفوضى.

وشدد شقران على ضرورة إعمال القانون ضد كل من يخرقه، ويعتدي على الثوابت الوطنية.
وينص الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب "كل من أهان العلم المغربي أو رموز المملكة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 263 (الأقوال، الإشارات، الكتابة، الرسوم) أو أي وسائل أخرى بعقوبة حبسية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة عشرة آلاف إلى مائة ألف درهم، وترتفع العقوبة من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع، مع عقوبات تبعية أخرى".
وكان قيام بعض التلاميذ بحرق العلم الوطني أمام البرلمان احتجاجا على قرار الحكومة زيادة ساعة إلى التوقيت الرسمي قد أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ اعتبرها الكثيرون خطوة متهورة من شباب غير مؤطر.