حذر الجيش ووزارة الداخلية في الجزائر، أمس الاثنين 18 فبراير ، من دعوات حشد التظاهر، يومي 22 و24 فبراير الجاري، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في تزامن مع رسالة لهذا الأخير، بمناسبة "يوم الشهيد"، يناشد فيها أبناء شعبه "تغليب مصلحة الجزائر على (الرغم من) تنوع الأفكار"، كلما تعلق الأمر بالحفاظ على الاستقلال "السياسي والاقتصادي والأمني" للبلاد.

وقد خرجت العديد من المظاهرات الشعبية الرافضة للعهدة الخامسة، وذلك على بعد شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية.

وقال الجنرال ماجور ماضي بوعلام، مدير الإعلام والتوجيه في وزارة الدفاع الوطني (التي يرأسها بوتفليقة) أمس الاثنين، إن "الجيش لن يسمح بأي انزلاق للوضع نحو الفوضى والشغب"، مؤكدا أن "أي خروج للتظاهر دون ترخيص، سيقابل بتطبيق صارم للقانون".

من جانبه، هاجم وزير الداخلية نور الدين بدوي، من وصفهم بـ"مثيري البلبلة والساعين لزعزعة استقرار البلاد". وقال بدوي "نحن من نعرف الجزائر ونعرف واقعها، نحن من عشنا سنوات الدم والتخريب وعانينا العشرية كاملة، واليوم نحن ننعم بالأمن وبالفرص الكثيرة التي ساعدتنا على الوقوف من جديد".

وشدد وزير الداخلية على أن أجهزة الأمن الوطني الجزائري على أهبة الاستعداد لمواجهة كل محاولات إثارة الفوضى، والاضطرابات، في تهديد مباشر وصريح لدعاة التظاهر ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة.

في المقابل، وعلى مستوى "الحراك"، رفضت حركة "مواطنة" على لسان القيادية زوبيدة عسول (قاضية سابقة) ما اعتبرته "تهديدات في غير محلها"، وقالت "نحن متمسكون بالحق في التظاهر السلمي، المكفول بنص الدستور".