أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية في مدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، على الساعة 11 صباحاً، انطلاقاً من ساحة باب دكالة المجاورة للمحطة الطرقية.

واختار "حماة المال العام"، للمسيرة، شعارات "حماية المبلغين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد، نهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: مرتكزات دولة الحق والقانون".

وحذرت المكتب الوطني للجمعية، حسب بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم السبت، من "خطورة ما يخطط له التوجه الذي يستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع. وأشار البيان إلى أن هذه المخططات تهدف إلى المساس بالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وتتناقض مع التزامات المغرب الدولية، في مسعى لتكريس الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة".

كما اعتبرت الجمعية أن "هذا التوجه لتمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بشأن جرائم المال العام، بالإضافة إلى تقييد دور النيابة العامة في هذا الشأن، يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تشريع لصالح فئة محددة من المنتخبين والمسؤولين، مما يهدف إلى تحصينهم من المساءلة بما يتعارض مع الدستور".

وطالب المصدر ذاته السلطة القضائية بضرورة "تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، دون أي تمييز، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادرة أموالهم وممتلكاتهم".

ورأى المكتب أن 'تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين يعد خطوة إيجابية، لكنها تبقى غير كافية، إذ أن هناك مسؤولين كباراً ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة".

ودعا إلى 'فتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد".

كما نادى المصدر ذاته، بضرورة "تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد".

وطالبت الجمعية، أيضا، بضرورة "إحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقاً للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة".

وناشدت في السياق ذاته، القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات بالمشاركة المكثفة في هذه المسيرة.

وأوضح المكتب الوطني للجمعية، أنه "خلال اجتماع عقده يوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، تم تناول معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة، واستمرار الإفلات من العقاب، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع، وذلك بالنقاش والتحليل من قبل أعضاء المكتب الوطني".

وأشار إلى أن "المجتمعين توقفوا عند غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة. فقد أشاروا إلى تورط رئيس الحكومة في تضارب المصالح، والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومحاربتها، بالإضافة إلى السعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام'.

كما استنكر المجتمعون "تقييد دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلاً عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين فعالة للوقاية من الفساد ومحاربته، مما يعكس استمرار حالة الإفلات من العقاب".