صور: رشيد التنيوني

نظم العشرات من المنضوين تحت لواء "التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية" مسيرة احتجاجية اليوم الأحد 24 دجنبر الجاري، للمطالبة بتعجيل حل ملفهم.

وندد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر وزارة التربية الوطنية، قبل أن يتوجهوا نحو البرلمان المغربي بما وصفوه بـ"تكرار سيناريو التماطل والتسويف  عقب كل تغيير للوزير المسؤول، وغياب ترجمة فعلية للتصريحات الإيجابية المعبر عنها، بما يتعارض جذريا وتطلعات إصلاح منظومة التربية والتكوين"، متهمين الوزارة الوصية بـ"نهج  سياسة اللامبالاة اتجاه ملفهم المطلبي وتعمد تكريسها الحلول الترقيعية لسد الخصاص الكبير في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".

ويطالب المحتجون بتغيير إطار كافة الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، داخل وزارتهم نفسها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، أسوة بباقي زملائهم المستفيدين في الدفعتين السابقتين.

ورفع المتظاهرون لافتات تلخص هدفهم الوحيد الذي خرجو من أجله من قبيل "لابديل عن تفيير الاطار"، و"صامدون بتغيير الاطار متمسكون"، مؤكدين استعدادهم لسد الخصاص الذي تعاني منه الجامعات المغربية.

وكانت 6 نقابات تعليمية (الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والنقابة الوطنية للتعليم)، قد وجهوا رسالة  إلى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السابق في 22 من غشت الماضي يطالبونه م بطي ملف "دكاترة وزارة التربية الوطنية".

وتقترح النقابات عدداً  من الصيغ  للحل من بينها "تخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة الوزارة، وذلك نظرا لطبيعة المشكل الداخلية التي تتعلق بدكاترة الوزارة نفسها الذين لهم الأولوية، وبحكم عددهم المحدود الذي لن يكلف الوزارة تبعات مالية جديدة، ولتوفر المعنيين بالأمر على نفس معايير وشروط التدريس والتأطير والبحث العلمي بقطاع التعليم العالي باعتبار كفاءاتهم وخبراتهم المهنية وعطاءاتهم البحثية المتراكمة”.

كما اقترحت النقابات التعليمية، أن يتم “تغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق أجرأة  الاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية سنة 2011، والقاضي بتغيير إطار كافة دكاترتها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات متم 2012”، كذا توزيع المعنيين بالأمر فق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية، جزء في المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها، وجزء في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وجزء في مراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، فضلا عن الابقاء على جزء في مقرات العمل الحالية وكخطوة أولية لتفعيل هذا الاجراء تدعو النقابات الوزارة بالمبادرة والإسراع بإحصاء رسمي لجميع الدكاترة بالوزارة والذين لا زالوا لم يغيروا الإطار، وفسح المجال أمامهم للاختيار بين الأقطاب الوظيفية المذكورة.