في رد رسمي على مراسلة جماعة الدار البيضاء بشأن اقتناء رسوم عقارية بهدف تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس، أفادت مديرية أملاك الدولة، في رسالة بتاريخ 10 مارس 2025، بعدم موافقتها على هذه العملية.

وأوضحت المديرية، في مراسلتها التي تحمل الرقم 2090، واطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن رفضها يعود إلى إجراءات قانونية وتنظيمية معتمدة؛ حيث إن الخطوة التي قامت بها المندوبية الجهوية لأملاك الدولة بشأن الرسوم العقارية كانت بهدف تمكين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من استغلال العقار بناء على طلبها، إضافة إلى كونه من الأملاك العامة المخصصة للاستثمار والتدبير.

كما أكدت المديرية أنها قامت بجميع الإجراءات وفق القوانين الجاري بها العمل، وأنها تعتبر العقار المعني ذا طبيعة جماعية؛ مما يحول دون إتمام عملية اقتنائه لصالح الجماعة. وعليه، فقد تم صرف النظر عن هذه العملية العقارية، بشكل نهائي.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مديرية أملاك الدولة على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإدارة الأملاك العامة، وضمان توجيه العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية إلى الأغراض المحددة لها، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم متطلبات التنمية المستدامة في المدينة.