سجّل تقرير مؤسسة الوسيط (ديوان المظالم سابقا) برسم سنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7364 مكرر، "اختلالات متعلقة بالاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر"، وذلك عند حديثه عن "الاختلالات المرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية".

وأوضح التقرير، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن "التأسيس لسياسة اجتماعية مبنية على روح التضامن والإنصاف وتعزيز ثقة المواطن في المستقبل، عبر تمكين الأسر ضعيفة الدخل من الخروج من التهميش الاجتماعي والهشاشة، هو مطمح يستجيب لشعار استثمار الدولة في مستقبل أفرادها، ويبرر الاعتماد الميزانياتي المرصود لذلك".

وتابع التقرير، الذي اطلعت "تيلكيل عربي" على نسخة منه: "غير أن ما توصلت به المؤسسة خلال هذه السنة من تظلمات يوحي بوجود ثغرات على مستوى تحديد الفئات المستهدفة ممن يعانون الهشاشة، على الأقل من جهتين: فمن جهة أولى، اتضح أن إعمال النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية التي تم تبنيها في هذا الشأن ما زال يثير أكثر من تساؤل بشأن كل ما تم التوصل به من تظلمات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بفئات يفترض استهدافها بهذا البرنامج، في غياب تبريرات مقنعة لموجبات إقصائهم. ومن ثمة، وجب الوقوف بإلحاح على مدى موضوعية المعايير والشروط المعتمدة في تحديد الفئات المستهدفة، ومدى عدالة المؤشرات التي تم تبنيها، وقياس مدى نجاحها أو محدوديتها في بلوغ مرامي هذا النظام، في ظل ما ينتج من تغييرات في وضعيات بعض المستفيدين، بما يؤدي إلى إقصائهم من الاستفادة بمجرد انتفاء إحدى المعايير المؤثرة في تمديد المؤشر المعتمد".

وأشار التقرير إلى أن "الإشكال طرح أيضا على مستوى الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة للمستفيدين من الدعم المباشر، حيث إن ثبوت الاستفادة من الدعم المذكور يؤدي بشكل آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجب المساهمة المقرر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق الدعم المباشر، بين سقفيه الأعلى والأدنى المحددين في 500 درهم و1000 درهم، للأمن الصحي لهذه الفئة بمجرد حصولها على هذا الدعم".

وأكد التقرير: "أليس من الأولى أن تشكل الاستفادة من الدعم مبررا معياريا للاستفادة من التغطية الصحية أيضا؟ على الرغم من أن القوانين المتعلقة بالنظامين توضح انفصالهما من الناحية المبدئية، وأن التوفر على التغطية الصحية لا يمنع من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، إلا أن الواقع أبان أنه بمجرد الاستفادة من نظام الدعم المباشر، قد يكون على المستفيد أداء الواجب المحدد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرار استفادته من التغطية الصحية".

وذكرت مؤسسة الوسيط في تقريرها، أنه "استحضارا لأهمية المشروع الملكي المتعلق بالعماية الاجتماعية ومكونات الدولة الاجتماعية، حرصت المؤسسة على أن تجعل للتظلمات والشكايات المتصلة بآليات تنزيله تصنيفا موضوعاتيا يتيح مجالا مستقلا للرصد والتحليل تقيس به مستويات التفاعل مع آلياته التنفيذية من قرارات وإجراءات تهم المواطن المعني به ومستويات انعكاسها على وضعه الحقوقي ومدى استفادته من الخدمات المقررة بموجبه، وهو ما أتاح إبداء مجموعة من الملاحظات في شأن التعامل الإداري مع الموضوع في د ضوء ما يصرحه من إشكالات عبرت عنها بتلقائية تشكيات وتظلمات المواطنين سواء من حيث عدالة الشروط والمعايير المعتمدة في تحديد الفئات المستهدفة بالعماية والرعاية الاجتماعية، أو من حيث الجانب التطبيقي والعملي المتعلق بتنزيل هذه المعايير والشروط على أرض الواقع، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى إقصاء فئات عريضة كانت تستفيد من برامج مماثلة".