بعد إعلان القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، اليوم الاثنين، الالتحاق بالإضراب الوطني العام ييوم 20 فبراير الجاري، يكتمل عقد التيارات السياسية والنقابية التي دعمت الاحتجاجات خلال فترة "الربيع العربي" بصيغته المغربية، واختارت أن تكون الذكرى الثامنة لانطلاقه  يوماً للاحتجاج في كافة القطاعات.

وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أول الداعين لخوض الإضراب العام الوطني، نهاية شهر يناير الماضي، وجاء إعلانها، حسب بلاغ أصدرته، رداً على تأخر جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على مطالب المركزيات النقابية، بعدما عقد اجتماعا مع زعمائها منتصف يناير الماضي، بتكليف من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مطالبها النقابية.

وقال بلاغ المكتب التنفيذي لنقابة إن الإضراب سوف يهم جميع المؤسسات العمومية، يوم 20 فبراير المقبل.

أحزاب اليسار الديمقراطي، بدورها، دعت إلى دعم الاضراب الوطني العام والانخراط فيه، وأصدرت الأحزاب الأربعة، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي والنهج الديمقراطي، بلاغاً، وجهت فيه مناضيلها إلى ضرورة المشاركة في الإضراب العام.

دائرة الدعوة إلى الإضراب العام الوطني، يوم ذكرى انطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير، اتسعت بعد التحاق مركزيات نقابية أخرى، فضلا عن نقابات التعليم الثلاث الكبرى والتنسيقيات.

وأعلن المشاركة في الإضراب العام الوطني كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي: النقابة الوطنية للتعليم (FDT) النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) التوجه الديمقراطي، والتنسيقيات التعليمية السبعة، وأبرزها "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9"، و"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".