استقبل رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العالمي، بمقر المجلس في الرباط، رئيسة "حزب القوة الشعبية" بالبيرو، كيكو فوجيموري.

ووفقا للبيان الصادر عن مجلس النواب، تقوم رئيسة الحزب بزيارة عمل للمملكة المغربية، وأكدت دعم حزبها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على مجموع ترابها.

وفي هذا السياق، أفاد محمد لكريني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، اليوم الأربعاء أن "زيارة كيكو فوجيموري، رئيسة حزب القوة الشعبية، تعتبر زيارة مهمة تندرج ضمن الزيارات المتبادلة للأحزاب فيما بينها ضمن الأمميات أو في إطار المؤسسات الرسمية".

وأوضح لكريني، أن "المغرب قد استوعب أن منطقة أمريكا اللاتينية التي كانت في السابق فضاء خصبا لتحرك جبهة البوليساريو ومن يدعمها، مشيرا إلى أن أهمية الانفتاح على هاته المنطقة، هو ما دفع البرلمان المغربي بمجلسيه من خلال آلياته (مجموعة الصداقة والأخوة، لجنة الشؤون الخارجية، العضوية في مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية..) إلى التواصل مع دول المنطقة ومحاولة إقناعها بمقترح الحكم الذاتي، الذي سبق أن اعتبره مجلس الأمن منذ عام 2007 مبادرة ذات مصداقية وجدية وكذا تفاعل القوى الدولية الكبرى معه كالولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بمغربية الصحراء خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي ترامب".

وتابع لكريني، قائلا: "إلى جانب تراجع مجموعة من الدول في منطقة أمريكا اللاتينية كبنما وغيرها وهو ما يعكس تحولا استراتيجيا في مواقف هذه الدول اتجاه قضية الوحدة الترابية المغربية".

واستطرد قائلا: "وفي إطار انفتاح البرلمان المغربي على دول أمريكا اللاتينية التي كانت معروفة بتعاطفها الكبير مع جبهة البوليساريو، حصل البرلمان المغربي على صفة عضو ملاحظ في منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى والكراييب، بمشاركة مجلسي البرلمان في برلمان أمريكا اللاتينية".

وأضاف لكريني، أنه يمكن أن يشكل تبادل الزيارات بين الفاعلين السياسيين في الجنوب العالمي محطة مهمة لتعزيز التعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء أكانت اقتصادية، من خلال محاولة تمهيد الطريق لجلب الاستثمارات، والأكثر من ذلك فهذه الزيارات لهؤلاء الفاعلين السياسيين، وخاصة الذين يوجدون خارج الحكومة، يمكنهم أن يصبحوا أعضاء فيها".

واختتم حديثه قائلا: " فإذا ما تم إقناعهم بالدليل والحجة سيسمح لهم هذا الأمر بدعم الأطروحة المغربية حينما يصبحون أعضاء في حكوماتهم، خصوصا وأن التعامل بين الفاعلين السياسيين خارج المؤسسات الرسمية (كالحكومة ووزارة الشؤون الخارجية) يكون خاليا من البرتوكولات التي تميز العمل الدبلوماسي الرسمي".