أثار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ملف "النساء المحتجزات" بتندوف، وطالب بضرورة إنهاء معانتهن.

وقال العثماني، خلال افتتاحه للندوة الدولية حول "حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية" المنظمة يوم الأربعاء 17 مارس بالرباط، إنه من الضرورة "إثارة وضعية النساء المحتجزات بمخيمات تندوف، وما تعانيه من قهر وحرمان من أبسط حقوقها الأساسية".

وشدد رئيس الحكومة على أنه يجب "إخراج المحتجزات بتندوف من جحيم المعاناة ووضع حد لمأساتهن اللاإنسانية من خلال مساءلة الضمير العالمي الحي".

واعتبر المتحدث ذاته، أن "الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فرصة مهمة لإثارة الانتباه للوضعية غير الإنسانية التي تعيشها النساء المحتجزات، كغيرهن من باقي المحتجزين بمخيمات تندوف".

وتابع في السياق ذاته، أنه "في الوقت الذي تتزايد فيه المساندة الدولية للمغرب في ملف الوحدة الترابية وتبادر عدد من البلدان للاعتراف بالسيادة الوطني على الأقاليم الجنوبية وفتح قنصلياتها وسفاراتها بها، هناك من ما يزال يتحرك لعرقلة مسار إنهاء النزاع المفتعل ويكثف حملاته الإعلامية العدائية".

كما تطرق رئيس الحكومة لما قال إنها "مجهودات المغرب تحت القيادة الملكية لحماية منظومتي حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، والعمل على تفعيل المبادئ التي يكرسها دستور المملكة، والوفاء بالتزاماتها الدولية".

وأشار العثماني في كلمته إلى ما اعتبره "جهود المغرب في مسار استكمال الانخراط في المنظومتين، ومواكبة ذلك بإنجاز الملاءمة التشريعية اللازمة".

وتحدث عن "حرص المغرب على احترام حقوق الإنسان والتقيد بها في جميع الظروف والأحوال، وحرصه أيضا على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، وهو ما تجسده المشاركات الناجحة للقوات المسلحة الملكية، والمتشبعة بثقافة القانون الدولي الإنساني، في تدخلات البعثات الأممية لحفظ السلم في العديد من بؤر التوتر والنزاعات في العالم".