اعتبر رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي أن "عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال".

وزاد رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة اليوم الثلاثاء، أن "عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم  بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه".

وأوضح المسؤول القضائي أن "تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية،  وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية".

وشدد على أنه يعاقَبُ على هذه الافعال بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعا عبد النباوي "ابتداء من اليوم، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال" التي تصل إلى علم مسؤولي النيابات العامة بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.

يذكر أن الكمامات أصبحت إلزامية خلال فترة الطوارئ الصحية ابتداء من اليوم الثلاثاء.