وجّه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، انتقادات إلى الجمعيات المهتمة بحماية المال العام، وذلك خلال مناقشة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع، اليوم الثلاثاء.

وقال التويزي في كلمته، التي استغرقت أكثر من 15 دقيقة، "بسبب (فيسبوك) و(تيك توك)، إذا كنت خارج المغرب، ستظن أن البلاد فيها (رباعة من البناضية) وبدون قانون، وكلها شفارة، هناك من يدعي الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد، وهم آخر من يحق لهم الحديث عن الفساد، ومن يصورون أنفسهم كحماة للمال العام هم في الواقع أكبر الفاسدين".

ذهب المتحدث ذاته، حد القول، إنه يسميهم "شرذمة تعيش بيننا، ودورها الإساءة إلى جميع المؤسسات. لا توجد مؤسسة في المغرب لم تتعرض لاتهامات بالفساد، يستهدفون الجماعات الترابية، وهذا توجه خبيث، لأن الجماعات هي أساس الديمقراطية في البلد، وهي التي تواجه إكراهات المواطنين بشكل مباشر، وهي (البارشوك) الأول للدولة، ومع ذلك، لا يسير رؤساء الجماعات سوى 1 في المائة من الميزانية، ورغم ذلك، فإن 99 في المائة من القضايا في المحاكم مرفوعة ضدهم".

واعتبر رئيس فريق نواب "البام"، أنه "لدينا مؤسسات مختصة بمراقبة المال العام، وهي ممولة من ميزانية الدولة، وهذا دورها، فما معنى أن شخصا (مقاريش) يؤسس جمعية مع عائلته، ثم يأخذ تقرير المجلس الأعلى للحسابات ويضعه في شكاية؟ هذا عبث! هل معنى ذلك أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لا يعرفون شيئا؟ إذن فلنقم بحله وفق هذا المنطق".

وتابع: "عندما يتابع رئيس جماعة أمام المحكمة في قضايا جرائم المال العام، يجب أن يكون جلده قاسيا، لأن الأمر يمس بمصداقيته السياسية، وأيضا أمام أبنائه وأسرته وجيرانه، هذا الضرر الذي يصيب رؤساء الجماعات لا يدركه أحد، وهو تشويه للديمقراطية المحلية والتجربة الفريدة التي نعيشها".

وأورد البرلماني التويزي في كلمته ما قال إنه مثال عما جاء به من اتهامات، وصرح في هذا الصدد: "دابا نوريكم صورة لفيلا رئيس جمعية، وغادي تصدموا، قصر وليس فيلا، ما خدام ما ردام، وتيخصر يوميا في البيران)، ومع ذلك، يتبجحون في مجالسهم بمحاربة الفساد وبتقديم رؤساء الجماعات للمحاكم".

واستمرارا في دفاعه عن المنتخبين المحليين، أضاف المتحدث ذاته أن "رؤساء الجماعات يصرحون بممتلكاتهم، ويمكن عن طريق مراقبة الممتلكات معرفة المفسد، ولا يمكن أن نترك جماعة من المبتزين تتحكم في المشهد، تيقول ليك عطيني ولا ندعيك، هل سنمنح سلطة لأشخاص يقضون وقتهم في (البيران)؟ بعض هؤلاء ينتمون إلى أحزاب لا تمثل شيئا، ولا يؤمنون بأي قواسم مشتركة بيننا، ويقولون عن أنفسهم يديهم طويلة، 600 رئيس جماعة جروهم للمحاكم، يجب تحرير رؤساء الجماعات من هذا الابتزاز".

وأفاد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، "أنا 33 سنة في البرلمان، ولا أملك سوى 233 مترا، رغم أنني كنت رئيس جهة، ورئيس مجلس إقليمي، و25 سنة رئيس جماعة، وهذا (ما خدام ما ردام وعندو التوارك)، هل نترك المجال مفتوحا لهؤلاء النصابة بدعوى محاربة الفساد؟ نحن كسياسيين لا يجب أن ننخرط في هذا التوجه الموجه".

وأبرز أن "رئيس الجماعة ليس له القدرة التقنية أو العلمية للحكم على جودة (الكودرون)، فهناك جهاز تقني مسؤول عن ذلك، ورئيس الجماعة مجرد آمر بالصرف، وإذا لم يوقع، سيواجه اتهامات بالابتزاز من طرف المقاول، ودور السياسي هو البحث عن الموارد وإعداد المخطط الجماعي، مالي أنا صباغ؟".

واعتبر البرلماني أيضا، أن من تحدث عنهم "يشوهون البرلمان، ويصفون البرلمانيين بالفاسدين، يجب على الدولة أن تدرك أن هناك شبكة تعيش على هذا الأمر، بمجرد أن يسمعوا عن متابعة، يستدعون مواقع (مشرية) لتصوير الحدث، ثم يعقدون ندوة صحفية لإخافة رؤساء جماعات آخرين، يجب وضع حد لهذا الوضع، ومن مد يده للمال العام يجب أن يعاقب، لكن لا يمكن أن نترك المؤسسات رهينة أمام شرذمة من المبتزين".

ودعا زملاءه تحت القبة إلى "التحلي بالجرأة للدفاع عن المؤسسات، والحلقة الضعيفة حاليا هي الجماعات، ولكن هذا الوباء سوف يتصاعد ليطال مؤسسات أخرى، كنت في حديث مع أحد الأشخاص عن حماة المال العام، وقلت له: نحن رؤساء الجماعات يجب أن نؤسس جمعية لحماية رؤساء الجماعات وأموالها من جمعيات حماة المال العام".

وخلص على حد تعبريه إلى أن "هذه الجمعيات أصبحت تتكاثر كالفطر، واحد دار (التوارك)، وأنا 33 سنة في البرلمان وما درتهاش".