قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الهدف من الدعم العمومي الموجه إلى مجموعة من المجالات هو المحافظة على استقرار مجموعة من المواد، مثل الدعم الذي يقدم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يسعى إلى الحفاظ على الأسعار في مستوياتها".
وأضاف جوابا على سؤال "تيلكيل عربي"، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي: "ربما، الأمر يتعلق بأحد مقترحات القوانين، وهو حق مكفول دستوريا للبرلمان، والحكومة مطالبة حسب القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة بدراسة هذه المقترحات، على الأقل مرة واحدة في الشهر".
وجاء في سؤال "تيلكيل عربي": "يرى البعض أن الدعم العمومي الذي توجهه الحكومة لا يوجد له أثر على مستوى الأسعار، بناء عليه تدعو إلى تعديل قانون الأسعار والمنافسة، من أجل ربط الدعم العمومي بالتسقيف. هل ناقشت الحكومة هذا الموضوع؟ وهل هناك خطة في هذا الاتجاه؟".
وأوضح أن "الحكومة تدارست أكثر من 307 مقترحات قوانين، وأعطت موقفها بشأن هذه المقترحات، وقبلت 28 مقترحا، وحينها يبدأ البرلمان في مناقشتها".
وذكر أنه "في الأسبوعين الماضيين، صادقت لجنة العدل والتشريع على أربعة مقترحات قوانين، تهم موضوع القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وفي نفس اللجنة هناك مقترحات أخرى ستقوم بدراستها".
وأبرز أن "قبول الحكومة لـ 28 مقترحا من أصل 290، يجعلنا هذا المعدل 28 ضمن المعدلات الدولية التي تتراوح نسبتها في 9 في المائة".
وأشار إلى أن "هذه الحكومة تهتم بالمبادرات التشريعية وتواكبها وتثمنها، وهذا إيجابي للتجربة الديمقراطية لبلادنا. والحكومة حينما تجد في هذه المقترحات ما يمكن أن يساهم في وثيقة البرنامج الحكومي تتفاعل بشكل إيجابي".
ويشار إلى أن "مكتب مجلس النواب أعلن في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب، يوم فاتح يوليوز 2024، عن توصل بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تقدم به النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وباقي عضوات وأعضاء الفريق".
ويروم فريق التقدم والاشتراكية من خلال المقترح أن "يتم الإقرار القانوني الصريح والملزم لربط أي دعم من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أي منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المدعمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تحدد أيضا بنص تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمهما".
ويهدف هذا المقترح قانون "إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تسبب في انخفاض أو ارتفاع فاحش للأسعار، حسب الفترة التي يستغرقها استمرار هذه الوضعية".
للاطلاع على المزيد: