أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أمس الخميس، بالدار البيضاء، أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يروم حماية المستثمر من الممارسات غير التنافسية، كما يعود بالنفع على المستهلك.

وأوضح رحو خلال ندوة - مناقشة، نظمتها مدرسة ESCP Business School alumni، حول موضوع "قانون المنافسة بين حماية المستهلك وضمانات المستثمر"، أن "القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يهدف إلى إزالة الحواجز التي تحول دون ولوج الأسواق وجعلها مفتوحة ومتاحة بالنسبة للمستثمر".

وأضاف أن "هذا القانون يعود بالنفع أيضا على المستهلك؛ لأنه يحميه بغية الحصول على أفضل الخدمات والمنتجات بأحسن الأسعار، ويحمي كذلك المستثمر من أي ممارسة غير تنافسية".

وفي هذا الصدد، ذكر رحو بـ5 معايير قادرة على إرضاء المستهلك، والمتمثلة في "توفير المنتج من خلال ضمان تعدد الفاعلين، وإمكانية الاختيار بين تنوع المنتجات، وجودتها، والسعر، والابتكار".

من جهة أخرى، توقف عند "بعض الممارسات والأساليب التنافسية غير القانونية، والتي لها صلة بالأسعار، ورفض البيع، والإغراق".

كما ركز رئيس المجلس على بعض مهام هذه المؤسسة؛ منها على سبيل المثال "تسوية المنازعات، ومعالجة الشكاوى"، موضحا أن من بين وظائف مجلس المافسة "ضمان المراقبة القبلية والبعدية".