دافع أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن قرار المجلس تخفيض الغرامات التي سبق أن تم الحكم بها، وأكد خلال لقاء نظم اليوم الثلاثاء بالرباط أن الهدف من الغرامات التصالحية ليس إعدام شركات التوزيع.

وشدد رحو على أن مبلغ مليار و840 مليون سنتيم التي تم تغريم الشركات المعنية بها يعد غرامة قوية تجعلها تفكر مليا قبل إعادة المخالفات التي تم تغريمها بموجبها، مضيفا أن بعض الشركات التي تم تغريمها من طرف المجلس خرجت بنتائج مالية سلبية بعد أن التهم مبلغ الغرامة أرباح السنة بكاملها.

واعتبر رحو أن مبلغ الغرامة التصالحية يجب أن يشكل نصف المبلغ الذي كان سيتم الحصول عليه من خلال اللجوء إلى المسار التنازعي العادي أمام المحاكم، مضيفا أن مؤسسات دولية أكدت للمجلس أن الغرامة المذكورة كانت قوية.

أما بخصوص تحصيل الغرامة التصالحية التي جاء بها المجلس فأكد رحو أن هذا الأمر ليس من اختصاص المجلس ويبقى من اختصاص الدولة ممثلة في وزارة المالية التي لها الصلاحية وحدها في تحصيلها إما دفعة واحدة أو على شكل أقساط.

وحول أرباح الموزعين، قال رحو إنها لا تظهر إلا في آخر السنة وستكون هناك دراسة لتحديد هوامش الربح الحقيقية التي يعتقد أنها تتراوح اليوم بين 40 و50 سنتيما للتر الواحد. معتبرا أن طريقة التعامل مع هوامش الربح تختلف بين ما إذا كان المنتوج مدعما من الدولة وبالتالي يكون هامش الربح مضمونا أو غير مدعم فتكون الطريقة مختلفة تماما بسبب المخاطرة.

وكشف رحو أن شركات التوزيع توافي المجلس كل ثلاثة أشهر بالأرقام من أجل تتبع مدى انعكاس تقلبات السوق العالمية على السوق الوطنية، مضيفا أن مجلس المنافسة لاحظ أن وتيرة تطبيق الزيادات تكون سريعة للغاية حين يرتفع الثمن دوليا، وعند الانخفاض في الأسعار الدولية تكون هذه المدة أطول محليا.