خلفت إدانة الصحافية هاجر الريسوني بسنة حبسا نافذا ردود فعل غاضبة وسط  المحامين، ونشطاء المجتمع المدني، والمثقفين، والسياسيين. في هذه الورقة التي أعدتها "تيل كيل"، نستعرض عددا من هذه المواقف، التي اعتبر بعضها أن الحكم لم يكن قاسيا على هاجر لوحدها، بل على صورة المغرب ايضا.

 النقيب الجامعي : ملف سياسي

"هذا الحكم وصمة عار بالمعنى  الحقيقي للكلمة.  عار بالنسبة للعدالة في المغرب. لا يوجد أي مبرر، أي مبرر على الإطلاق، لمتابعة هاجر الريسوني وباقي المتهمين معها في هذا الملف، لاشيِ يبرر إدانتها، ولا حبسها الاحتياطي، إنها محاكمة تضرب في الصميم الديمقراطية.

 النقيب الجامعي، لم يخف خيبة أمله، وهو يشير إلى أن الجميع، صحافيين ومجتمع مدني وشخصيات عمومية، كانت  تتوقع البراءة للمتهمين، مشيرا إلى اعتقاده أن هذا الملف القضائي يخفي وراءه ملفا سياسيا.

 عمر بلافريج: قوانين عفى عليها الدهر 

"أنا متضامن مع هاجر الريسوني، فقضيتها تسلط الضوء على حالة العديد من النساء والرجال الذين يمكن أن يكونوا ضحايا لهذه القوانين المتجاوزة"

النائب البرلماني عمر بلافريج، يستطرد "ينبغي تغيير هذه القوانين، وإن كان تغييرها لن يغير كل شيء، لكنه سيسقط عددا من القوانين التي تحد من الحرية وتستخدم لأهداف سياسية".

محمد الناجي: إنكم لا تخدمون الملك 

"هناك لحظات أساسية، إما أن يتكلم فيها الإنسان أو يصمت بالمرة... ما حدث في محاكمة هذه الشابة، الوديعة والبسيطة، ليس فقط ظالما، بل غير مقبول، سواء بالنظر إلى مصداقية أو انسجام الدولة، دون أن نقيس الأمر على معايير دولية."

الناجي يخاطب من أسماهم" كبار الدولة، وكبار الموظفين.."، ويقول  "ليس من حقكم التزام الصمت، أمام ممارسات من هذا القبيل لا تتماشى مع انشغالات ملك مسكون بهموم حقوق الإنسان".

البروفيسور شفيق الشرايبي:  أمر غير مفهوم 

"هذا أمر مؤلم" يقول الشرايبي، قبل أن يواصل بالنظر إلى المعطيات المتوفرة في الملف، والتي تشير إلى إجهاض تلقائي ولا إرادي، كان لدي أمل أن تحكم المحكمة بالبراءة، لكن عوض ذلك تم الحكم بأقسى العقوبات، أي تلك التي يحكم بها في العادة عندما تكون هناك وفاة للمرأة الحامل، ويكون فيها الطبيب معروفا بارتكابه لحالات متعددة للإجهاض".

 البروفيسور الشرايبي المعروف بمناهضته للإجهاض السري، يواصل "في حالة هاجر الريسوني، لم تكن هناك شكاية، ولم تكن هناك تعقيدات، ولم تكن هناك وفاة، وهذا الطبيب لا يعرف عنه أنه يمارس الإجهاض، وعليه، لم أكن أتوقع حكما بهذا القسوة، إنه أمر غير مفهوم".

الشرايبي يخلص إلى أن "القانون أصبح معيقا وقاسيا. أزيد من 37 شخصا توبع في 2018 بتهمة الإحهاض".

ليلى السليماني: رسالة مرعبة للنساء

كمواطنة، وكامرأة، وكشخص متشبث بحق النساء في أجسادهن، وكديمقراطية، أنا حزينة جدا من أجل هاجر، من أجل زوجها، من أجل الطاقم الطبي الذي تعرض للإدانة".

بهذه العبارة تحدثت ليلى السليماني، المغربية الحاصلة على الغونكور، عن قضية هاجر، قبل أن تواصل "حزينة من أجل المغرب، ومن أجل أسر المدانين، الذين أعرف أن ما وقع يمكن أن يهدم حياة البعض منهم".

 السليماني اعتبرت أن "إدانة الريسوني تمت لأسباب غير عادلة، مرتبطة بجسدها، وبخصوصيتها، بينما الطبيعي أن الشيء الوحيد الذي يحق لنا التصرف فيه هو أجسادنا".

 صاحبة الغونكور تعتبر أنه فضلا عن القوانين الجائرة، هناك رسالة رهيبة  تحملها هذه الإدانة للشباب، وكذا للنساء في بلد يشهد ما بين 600 و 800 حالة إجهاض سنوية:" هذا الحكم سيدفع إلى عملية إجهاض أكثر سرية، أكثر خطرا"ـ  وسيشرع الباب على مصرعيه لـ "اللأطباء المزيفين، الذين يمارسون الإجهاض في ظروف رهيبة، إنهم الفائزون الوحيدون في هذه القضية".

 لا ينبغي أن نعتقد أن الدولة عندما تصدر أحكاما مماثلة، فإن النساء سيتوقفن عن ممارسة حقهن، إنه ليس أمرا سعيدا بالنسبة لامرأة أن تقوم بالإجهاض، والرسالة التي نوجهها لها بهذا الحكم مرعبة".

نبيل بنعبدالله: إسقاط القوانين الجائرة

 "هذا الحكم أحزنني. يمكن للبعض أن يتعلل بوجود قانون، لكنني أرى أن هذا القانون ظالم ومتجاوز" يقول نبيل بنعبد الله، قبل أن يواصل "ينبغي التصرف بسرعة عن طريق تعديل هذه القوانين، والدفع بقوانين تحترم الحريات الفردية".

 حسن بناجح: تصفية الحسابات باستخدام العدالة 

حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، يعتبر أن الحكم قاس، وظالم، ويظهر الوجه الحقيقي للدولة، في استراتيجيتها لتصفية الحسابات السياسية، باسم القانون، عن طريق اللجوء إلى العدالة". وفي اعتقاد بناجح فإن الهدف واضح هو الانتقام من الخصوم السياسيين".

 بناجح قال "إنه يوم آخر ينضاف إلى الأيام السوداء في سجل الدولة المغربية، التي تفضل المقاربة الأمنية من أجل إشاعة جو من الرعب".