في تطور جديد للأزمة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة والأسنان على إثر مقاطعة الطلبة لامتحانات الدورة الربيعية، حملت الحكومة جماعة العدل والإحسان مسؤولية تحريض الطلبة على المقاطعة.

في هذا الصدد، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية اليوم الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي "إن الحكومة تؤكد أن جهات أخرى، وخصوصا جماعة العدل والإحسان استغلت الوضعية لتحقيق أهداف لا تخدم مصلحة الطلبة".

يأتي ذلك، بعدما قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بايقاف ثلاثة أساتذة في كليات الطب ينتمون لجماعة العدل والإحسان بتهمة "الاخلال المهني" من خلال تحريضهم للطلبة على المقاطعة.

من جهة أخرى، أفاد الخلفي أن الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه الطلبة إلى غاية 25 يونيو الجاري. وبخصوص الطلبة الذين قرروا مقاطعة الامتحانات، قال الخلفي "إن الحكومة قررت تطبيق مسطرة إعادة السنة في حق الذين لم يجتازوا الامتحانات، ومسطرة الفصل في حق الذين استوفوا سنوات التكرار"، مشددا على أن الحكومة لن تعلن هذه السنة سنة بيضاء.