وجّه الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، سؤالا شفويا، إلى وزير النقل واللوجيستيك حول مراجعة بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز امتحان نيل رخصة السياقة.

وجاء في السؤال الشفوي، "بعدما شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هذا العام في تنزيل بنك الأسئلة الجديدة من أجل اجتياز امتحانات نيل رخصة السياقة، الذي اعتمد على معايير جديدة تهم وضع ألف سؤال جديد للاختبار النظري ووضع منصة إلكترونية للتعلم عن بعد، وإحداث رخصة سياقة رقمية، وإصلاح منظومة الاختبار التطبيقي عبر اعتماد جهاز محاكاة السياقة، وكاميرات للمراقبة بقاعات الامتحان، فوجئ أغلبية أو كل المترشحين الذين هم من المواطنين بمستويات تعليمية مختلفة بالرسوب، سواء محليا أو وطنيا، وذلك أمام دهشة مهني مؤسسات تعليم السياقة وقانون السير اللذين كانوا هم أنفسهم يطالبون بتجديد بنك الأسئلة".

وأضاف الفريق في سؤاله، "للحد من تداعيات بنك الأسئلة الجديدة، التي أدت إلى الرسوب الكلي للمترشحين لامتحان رخصة السياقة يوم الاثنين 25 مارس 2024 ،والذي سمي بالاثنين الأسود للمهنيين والمترشحين على حد سواء، وبالتالي عزوف المترشحين وما لذلك من تداعيات مالية التي تضخ في خزينة الدولة، وكذا انعكاساتها على المواطنين الذين يؤدون مبالغ مالية مهمة".

وسائل الوزير عن "ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها من أجل مراجعة بنك الأسئلة الجديدة الخاصة باجتياز امتحانات نيل رخصة السياقة ومعالجة الاختلالات التي تم رصدها ؟ وكيف ستتم المعالجة التقنية لهذه المنصة التي لا تتماشى مع المحاور التي امتحن فيها المترشحون؟  لماذا لم يتم إشراك مؤسسات تعليم السياقة في إعداد بنك الأسئلة؟