خديجة قدوري - صحفية متدربة
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرة توجيهية إلى الوزراء حول إعداد قانون المالية لسنة 2025، تتضمن الخطوط العريضة لمالية السنة المقبلة.
وفي هذا السياق، أفاد رشيد الساري خبير ومحلل اقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن " هناك أربع أولويات والتي اتخذت نفس نسق قانون المالية لسنة 2024، الأولوية الأولى متمثلة في الجانب الاجتماعي المتكون من ورش الحماية الاجتماعية، والأولوية الثانية متمثلة في دعم دينامية الاستثمار وفرص الشغل."
وأضاف المتحدث ذاته، أن "الأولوية الثالثة أوضحت ضرورة مواصلة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي ستشمل مجالي العدل والتعليم".
وتابع المصدر بالقول إنه "يتمنى أن يتم تحقيق النجاعة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وفي حال تنفيذ ما ورد في المذكرة التوجيهية، فمن المتوقع أن يتم تجاوز الإشكالات المرتبطة بالتعليم".
كما أوضح أن "الإصلاحات تمتد أيضًا إلى الجانب الاقتصادي من خلال نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالإصلاح الضريبي لزيادة الوعاء الضريبي، مما أدى إلى ارتفاع العائدات الضريبية بنسبة 12.5% بين سنتي 2021 و2023، والثانية تتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية عبر وكالة التنمية الاستراتيجية، مع التركيز على التحول الرقمي والطاقات المتجددة".
وعرج الساري على النقطة الرابعة المتعلقة باستدامة الميزانية العمومية مبرزا "أهمية تعزيز الهوامش المالية من خلال آليتين: الأولى تتعلق بتقليص حجم النفقات كما ورد في مرتبطة في المذكرة التوجيهية، والثانية تأكد على تعزيز استدامة المالية العمومية عبر البحث عن موارد أخرى للعائدات الضريبية، وهنا أدعو مجموعة من الجماعات والمؤسسات الأخرى للبحث عن عوائد ضريبية".
فيما يتعلق بالملاحظات أشار المصدر إلى أن "الصياغة لم تخرج عن النطاق التقليدي المعتاد الذي يتم اعتماده في صياغة المذكرات التوجيهية، مما يعكس غياب الاجتهاد والإبداع، حيث تبقى الصيغة المستخدمة ثابتة دون أي تجاوز أو تطوير".
وأضاف الساري أن "المسألة الثانية تتعلق بتحديات مقبلة ذات أهمية كبيرة، سواء على الصعيد العالمي مثل تنظيم كأس العالم، أو على المستوى الوطني كقضايا حيوية مرتبطة بالماء والطاقات المتجددة والسيادة الطاقية في المغرب".
ويرى المصدر ذاته، "ضرورة أن يتم إعداد قانون المالية ليشمل فترة تمتد لثلاث أو أربع سنوات لضمان مواجهة هذه التحديات بفعالية".
واسترسل المصدر في الحديث مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى التحديات المهمة التي تواجهنا "هناك نقص في الجرد الحقيقي في المذكرات التوجيهية لسنة 2025، حيث لا يتم إدراج نقاط الضعف فيها".
وأوضح قائلاً: "رغم تحقيق قطاعات معينة لنسب نمو مهمة، مثل قطاع السيارات وصناعة الطائرات، وقطاع الفوسفاط ومشتقاته وهو أمر إيجابي."
وأضاف: "لكن من غير المنطقي أن نتحدث عن هذه النسب وفي الوقت ذاته نجد أن معدل النمو المتوقع البالغ 3.7% قد انخفض إلى 3.3%. يجب التطرق إلى الإكراهات بنفس القدر الذي نناقش فيه النقاط الإيجابية، كما يفعل البنك المغربي والمندوبية السامية للتخطيط عندما يتوقعون انخفاض النسب، وهذا يعطينا صورة أوضح عن الوضع، ويُظهر بوضوح أن القيمة المضافة الفلاحية قد تكون كارثية".
وتطرق المصدر إلى مسألة التوقعات الخاصة بسنة 2025، موضحًا أن "عجز الميزانية قد انخفض من 7.1% في عام 2020 إلى 4% المتوقع تحقيقها في 2025، و3.5% في 2026، مما يدل على تحكم كبير في عجز الميزانية، وهو أمر بالغ الأهمية. أما بالنسبة لمعدل النمو المتوقع لعام 2025، فهو 3.6%."
وأشار المصدر إلى أن "التحدي الذي يواجه المغرب اليوم هو عدم تبني النموذج التنموي الجديد وأهدافه حتى الآن، رغم ما يحمله من رؤى وأهداف واضحة".