اعتبر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن  إصلاح النظام الجبائي، يجب أن يندرج في إطار ميثاق للثقة، يفترض أن يجشع الملزم على قبول الضرائب و يكرس المساواة أمام الضريبة، ويعلي من دور الضريبة في ضمان السيادة وتعزيز التضامن والنهوض بتكافؤ الفرص و يبني الثقة بين الملزم والإدارة، حتى يكف الملزم عن اعتبار الإدارة الضريبية سلطة تحكمية، وتكف الإدارة عن النظر إلى الملزم كغشّاش محتمل.

وقبل ذلك أوصى الشامي، خلال مداخلته بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة للضريبة، أمس الجمعة، بإحداث قطائع كبيرة،  بما في ذلك في المجال الجبائي، من أجل تحرير الطاقات الكامنة الكفيلة بالدفع بعجلة النمو في بلادنا.

وشدد على "إحداث قطيعة مع قدرتنا الهائلة على تثبيط كل المبادرات وإحداث قطيعة مع مشاعر الريبة المترسخة إزاء المستثمرين والملزمين بالضريبة وعموم المواطنين والمواطنات والقطع مع اقتصاد الريع، والقطع مع المحسوبية، و إحداث قطيعة مع عملية المراجعة الضريبية القائمة على إعادة تقييم الضريبة المستحقة، مع ما يستتبع ذلك من هامش للتأويل والتفاوض ".

وتوجه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أصدر مؤخرا رأيا حول الإصلاح الجبائي بالمغرب،  إلى الملزمين بالضريبة، داعيا إياهم إلى إحداث قطيعة مع الإقرارات المنقوصة وغيرها من الممارسات غير النظامية ومظاهر التهرب الضريبي ».

وقال إن مناظرة الصخيرات، مدعوة لاقتراح تلك القطائع الجبائية الكبيرة، وهي قطائع ينبغي أن تكون جريئة، وكفيلة بإرساء نظام جبائي يخضع لإصلاح عميق ويشكل رافعة للنموذج التنموي الجديد الذي دعا جلالة الملك إلى بنائه والذي ينشده مواطنونا، داعيا إلى " تقديم اقتراحات حقيقية حتى لا يبقى نظامنا الجبائي عقبة أمام التنافسية وخلق القيمة وإحداث مناصب الشغل ".

وألح على ضرورة " إدراج الإصلاح الجبائي، الذي سينبثق عن هذه المناظرة، ضمن قانونٍ إطار للبرمجة الضريبية على المدى الطويل"، مشددا على التوجه نحو " ترسيخ غايات وأدوار كل نوع من أنواع الضرائب » وذلك عبر « الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة، وجدول تدريجي للضريبة على الدخل يكون متناسبا مع القدرة المالية لكل مُلْزَم، وربط مبلغ الضريبة على الشركات حصريا بالنتائج الاقتصادية المحققة ».

وطالب ب "الاستمرار في توسيع الوعاء الضريبي والعمل على تقاسم عائدات هذا التوسيع بطريقة مُنصِفة. لذلك، ينبغي أن يتم تقسيم كل درهم يُتَحَصَّلُ عليه من توسيع الوعاء الضريبي بالشكل التالي : ثُلُثٌ يتم تخصيصه لتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وثلث يتم توجيهه إلى تمويل صندوق للتضامن الاجتماعي، أما الثلث المتبقي فيجب أن يُخَصَّصَ لتعزيز الميزانية العامة ".

واقترح "العمل بشكل موازٍ على سن ضريبتين محليتين، أولاهما تشمل الرسوم المتعلقة بالسكن، والثانية تَهُمُّ النشاط الاقتصادي " و "تخصيص ما بين 2 إلى 4 نقاط من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، لضخها في صندوق للتضامن الاجتماعي وتمويل منظومة المساعدات والحماية الاجتماعيةّ"

وحث من أجل دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، على "سن ضريبة للأُسَر، مع توسيع نطاق الاستفادة من التخفيضات والإعفاءات المتعلقة بالتكفل بأشخاص مُعالينّ.

ودعا إلى" إلى وضع آليات جبائية من شأنها أن تُثْنِي عن الاستثمار في اقتصاد الريع والامتيازات "، حيث شدد على أنه "كلما كان قطاع معين يستفيد من الحماية، كلما طُبِّقَت عليه ضرائب أكثر" ، مشيرا إلى أنه "كلما كان قطاعٌ ما يتعرض للمنافسة – سواء من القطاع المنظم أو غير المنظم؛  في مجال الاستيراد أو التصدير – كلما قَلَّ حجم الضرائب المفروضة عليه".

وذهب إلى أنه" ينبغي فرض الضريبة على الثروة غير المنتِجة (الأراضي غير المبنية والممتلكات العقارية الشاغرة، إلخ....) بشكل أكبر، من أجل تشجيع الاستثمار في قطاعات أخرى منتِجة ومُوَلِّدة لفرص الشغل".

و شدد عل أنه لا يجب اللجوء للامتيازات الضريبية، إلا لمدة محدودة، حيث "ينبغي أن يكون اعتمادها لتحقيق أهداف مُحَدَّدة وقابِلة للقياس، مع الحرص على تتبعها وتقييمها وإجراء التعديلات التي تقتضيها الحاجة خلال مرحلة التنفيذ. وأن يكون منهاجنا في ذلك على الدوام : لا للريع الضريبي ولا للإعوجاجات الضريبية الأبدية".