ألغت المحكمة الوطنية الإسبانية قرار منح الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي بعد أن تبين عدم تحقيقه لشروط الاندماج اللازمة، رغم تقديمه طلب إعفاء من امتحانات اللغة والثقافة الإسبانية بدعوى أنه "أمّي".

المواطن المغربي، المتحدر من مدينة طنطان المغربية، تقدم بطلب الجنسية الإسبانية بناءً على الإقامة، وطلب إعفاءً من اجتياز اختبارَي CCSE (المعرفة الدستورية والاجتماعية) وDELE A2 (إثبات مستوى اللغة الإسبانية)، مستنداً إلى شهادات موثقة من ثلاثة شهود تؤكد أنه لا يجيد القراءة والكتابة.

ورغم منحه الجنسية في قرار إداري صدر في أكتوبر 2022، ألغت المحكمة هذا القرار في حكم صدر نهاية مارس 2025، مشيرة إلى أن القانون (المادة 22.4 من القانون المدني) يشترط إثبات الاندماج، عبر اجتياز هذه الاختبارات، إلا في حالات محددة مثل الذين أتموا دراستهم الثانوية في إسبانيا.

وأشارت المحكمة إلى أن الطلب كان قد قُدم قبل صدور قرار رسمي بشأن إعفاء الامتحانات، مما يجعل الطلب غير قانوني، إضافة إلى أن المعني لم يثبت معرفته بالثقافة الإسبانية أو اللغة، وهو شرط أساسي لمنح الجنسية.

وبعد الكشف عن هذا الخطأ الإداري، أُرجع ملفه ضمن 51 حالة أخرى مماثلة، وأعلنت الحكومة في أبريل 2024 أن منح الجنسية في هذه الحالات يمثل ضرراً للمصلحة العامة، مما سمح برفع دعوى قضائية لإلغاء القرارات.

وأكدت المحكمة أن الجنسية ليست حقاً تلقائياً، بل قرار سيادي مشروط بالامتثال للقوانين، وأصدرت قرارها بإلغاء منح الجنسية مع إمكانية إعادة التقديم متى استوفى الشروط القانونية، مع تسجيل القرار رسمياً في السجلات المدنية.