Il yكشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، عن مآلات ملف "الأساتذة المتعاقدين"، وتأثير استمرار اضراباتهم على سير الموسم الدراسي الحالي.

وقال الوزير اليوم الاثنين 4 يناير بمجلس النواب، خلال جوابه على سؤال شفهي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن "الوزارة تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية".

وأضاف الوزير أنه "على هذ الأساس، فقد حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين".

وتابع أمزازي أنه "منذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".

وبخصوص الحركة الانتقالية الوطنية، صرح المتحدث ذاته أن الوزارة "طلبت من الأكاديميات الجهوية التفكير في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل".

أما في ما يخص نظام المعاش، فكشف الوزير أمزازي أن "الوزارة في مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة".

ومن جهة أخرى، علاقة بتأمين الزمن المدرسي وضمان السير العادي للعملية التعليمية، اعتبر الوزير أنه "ليس ملفا يطرح لأول مرة على الوزارة، بل هو إحدى الملفات التي تم الاشتغال عليها منذ مدة  طويلة في إطار مقاربتها لمعالجة التغيب المبرر أو غير المبرر".

وفي هذا الإطار، شدد أمزازي على أن "الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب".