عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، ثلاث شخصيات على رأس مؤسسات دستورية، القاسم المشترك بينها، أنها كلها تنتمي أو قادمة من الأحزاب والحقل السياسي.

وتأتي هذه التعيينات في سياق خاص جدا، وهو البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور والتشريفات والأوسمة، شهر فبراير الماضي، وجاء فيه أن الملك محمد السادس، لن يقوم بأي من الأنشطة التي اعتاد ترأسها أو الإشراف المباشر عليها خلال شهر رمضان.

أطباء الملك خلال الفترة الأخيرة، شددوا عليه بضرورة مواصلة فترة النقاهة والتركيز على الاستشفاء، عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا، إلا أنه أصر على عدم ترك الفراغ داخل المؤسسات موضوع التعيينات الملكية اليوم.

 كما ألح الملك على ضرورة مباشرة هذه التعيينات في المؤسسات الدستورية المعنية، وعدم تفويض أي من الملفات التي تعني المواطنين ومصالحهم.

للإشارة، عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، عددا من مسؤولي المؤسسات الدستورية. وأكد بلاغ للديوان الملكي أن التعيينات الملكية تتعلق بكل من عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ومحمد بنعليلو، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وحسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

وتندرج هذه التعيينات، حسب الديوان الملكي، في إطار حرص الملك محمد السادس على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخولها لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.

كما تعكس الأهمية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.

جدير بالذكر، أن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أعلنت يوم 27 فبراير المنصرم، أن "الملك محمد السادس، يواصل حصص التأهيل الوظيفي عقب العملية الجراحية، التي أجريت له على مستوى الكتف الأيسر".

وأوضح البلاغ، أن "عملية التأهيل هاته، ترافقها بعض الإكراهات والصعوبات المرتبطة ببعض الحركات والوضعيات، كتلك التي تتعلق بصعوبة الجلوس لمدة طويلة أو خلال القيام بعملية الوقوف".

لذلك، يضيف البلاغ ذاته، تمت إعادة النظر في الأنشطة الملكية المعتادة خلال شهر رمضان، وفقا لهذه المتطلبات.

وشدد البلاغ في ختامه على أن الملك يتمتع بصحة جيدة.