رغم معارضة وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم،  لحزمة الخدمات الجديدة والمطالبة بتجميد تنزيلها، تمسك رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، بالإعلان عنها، وذلك بتقديمها اليوم الاثنين خلال ندوية بالرباط، على أن تدخل حيز التنفيذ حسب ما أعلنه يوم فاتح نونبر المقبل.

وتهدف هذه الباقة الجديدة، حسب رئيس التعاضدية، إلى تعزيز العدالة المجالية بين المستفيدين من خدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبر تنفيذ مقررات الجموع العامة والمجالس الإدارية الرامية إلى تقريب وتحسين وتجويد وتنويع الخدمات الصحية المقدمة للمنخرطين وذوي الحقوق.

وسوف يستفيد قرابة المليون ونصف منخرط وذوو الحقوق من مجموعة من الخدمات الصحية الجديدة، والتي يعرض "تيل كيل عربي" تفاصيلها، نقلا عن مسؤولي التعاضدية.

وتشير حزمة الخدمات إلى توفير مجاني لخدمة النقل بسيارات الإسعاف (العادي أو المجهز طبيا) للحالات الطارئة، التي تستدعي ذلك، في أي مكان يوجد فيه المنخرط وذوي الحقوق، وذلك على مجموع التراب الوطني، على أن لا يتجاوز المنخرط حد الاستفادة أربع مرات في السنة الواحد، كما جاءت الخدمات الجديدة، بخدمة توفير تنقل الطبيب لمكان إقامة المنخرط حيثما كان مقر إقامته فوق مجموع التراب الوطني، دون إعفاء المنخرط من أداء مبلغ 150 درهم مصاريف الاستشارة أو الفحوصات الطبية.

ووفرت خدمات التعاضدية الجديدة أيضا حجز سرير آني في أقرب وحدة استشفائة ملائمة لحالة المريض، دون أن يضطر منخرط التعاضدية الذي هو في حالة الاستعجال إلى تقديم أي ضمان مالي مقابل الولوج للوحدة الاستشفائية الملائمة لحالته، لكن دون إعفائه من أداء مصاريف الخدمات الصحية.

وجاءت حزمة الخدمات الجديدة بإقرار تعويضات وهبات لمنخرطيها، أولها 300 درهم كمبلغ جزافي عن كل حالة ولادة جديدة، و6000 درهم كمبلغ جزافي عن كل حالة وفاة للمنخرط أو المنخرطة، يضاف إلى المبالغ التي تقدمها التعاضدية العامة في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة. كما أقرت التعاضدية في برنامج  الشامل منح مبلغ جزافي قدره 2000 درهم في حالة وفاة زوج أو زوجة (المنخرطة والمنخرط)، بدوره، يضاف إلى المبالغ التي تقدمها التعاضدية العامة في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة.

 وأضافت التعاضدية كذلك لخدماتها توفير خدمة نقل الجثامين في جميع مناطق المغرب، وكيفما كانت المسافة بين مكان الوفاة ومكان الدفن، إضافة إلى توفير خدمة تتمثل في المساعدة على القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة في حالة الوفاة.

وأوصت التعاضدية المنخرطين الذين يودون الاستفادة من حزمة خدمة، بالتقدم بطلب لاستخراج بطاقة الانخراط فيه، كما وضعت رهن إشارتهم رقما هاتفيا يمكن الاتصال به طيلة أيام الأسبوع وطيلة اليوم.

 وقال المسؤولون في التعاضدية إنهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية والمسطرية الضرورية للتصديق على هذه الخدمات وملاءمتها مع القوانين الجاري بها العمل، كما أشاروا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المالية واللوجيستيكية الضرورية، فضلا عن إفادة المستخدمين الذين سيسهرون على تنفيذها، والذين استفادوا من تكوين خاص ومركز سواء داخليا أو بمساهمة من الشركاء.

وتأتي هذه الحزمة الجديدة من الخدمات كما يصفها المسؤولون في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في سياق شراكة وقعتها مع شركة خاصة للتأمين الصحي.

 وعن الوضعية المالية للتعاضدية، والتي كانت موضوع عتاب في رسالة الوزير محمد يتيم لرئيس التعاضدية عبد المولى عبد المومني، اعتبر المسؤولون في التعاضدية، أن نتائجها المالية إيجابية، وأنها تحقق هذه النتائج سنويا، وأضافوا في السياق ذاته، أنه باعتبار الفائض في السيولة النقدية المتوفر وللنتائج الإيجابية، قرر الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن هذه الباقة المتنوعة من الخدمات التكميلية ستقدم بدون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على كاهل المنخرطين وذوي الحقوق. وكشف المسؤول المالي للتعاضدية في هذا الجانب، أن الفائض المالي للسنة الماضية سجل ما قيمته 100 مليون درهم