دعا مجلس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية إلى تنظيم تجمعات احتجاجية يوم السبت 14 دجنبر 2024، أمام مقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.

ويأتي هذا التحرك كجزء من سلسلة خطوات نضالية أقرتها الكونفدرالية على المستوى الوطني، لمواجهة ما وصفته بالتعسف والاستبداد الحكومي، والإصرار على تقييد الحق في الإضراب.

واحتج المجلس بقوة على انقلاب الحكومة على التزاماتها، من خلال رفض الانتظام في عقد الجلسات الدورية للحوار الاجتماعي ومأسسة الحوار والتفاوض وليس التشاور، ومن خلال طرح مشروع القانون التنظيمي للإضراب، للمناقشة في البرلمان، قبل التوافق حوله مع النقابات والاستعانة بالأغلبية العددية لتمريره، وهو ما اعتبره أسلوبا جديدا للاستبداد وتعارضا تاما مع الدستور المغربي ومع مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

واعتبر المجلس أن التنظيم أو الحد من اللجوء للإضراب، يقتضي أولا قيام السلطات المعنية بواجبها في مراقبة تطبيق القانون بعلاته، والحد من التضييق على النقابيين في ممارسة مهامهم ومحاربة كل أشكال الاستغلال البشع والاستعباد للعمال والعاملات، وثانيا في تمكين العمال والموظفين من ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، دون قيود تكبيلية ودون إفراغ من المراد منه، مع وضع الضمانات الكفيلة في تعزيز ممارسة حق التنظيم والانتساب النقابي في القطاعين العام والخاص.

وأكد من خلال البيان، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه على وجوب الحد من ارتفاع الأسعار وتهالك القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين، والتراجع عن السياسة المعتمدة في تفتيت صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، وهي الإجراءات المتنافية في الصميم مع الشعار المزعوم للدولة الاجتماعية، التي تشجع قانون الأسواق والخوصصة للمرافق العمومية وتنصل الدولة المتدخلة وليس الدركية من مسؤولياتها في توفير الشغل والصحة والتعليم للجميع.