دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل العاملات والعمال، المستخدمات والمستخدمين، الموظفات والموظفين، وجميع المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة المكثفة والفعّالة في المسيرة الوطنية الموحدة التي تنظمها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، وذلك يوم الأحد 19 يناير الجاري، انطلاقًا من ساحة باب الحد على الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

ووفقًا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يأتي هذا الاحتجاج ردًا على إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون أي تفاوض أو توافق بشأنه، في انتهاك واضح للاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية.

وأشار البيان إلى عدم اعتماد التعديلات الجوهرية المقترحة التي تهدف إلى صيانة حق ممارسة الإضراب كحق دستوري تضمنه المواثيق الدولية، والمضي في تمرير مشروع القانون التقييدي للإضراب داخل البرلمان اعتمادًا على الأغلبية الحكومية.

ونوه المصدر ذاته، إلى إحالة المشروع على مجلس المستشارين، مع السعي لتسريع المصادقة عليه بعيدًا عن أي نقاش جاد مع الأطراف والقوى المجتمعية المعنية.

ولفت كذلك إلى التخطيط لتمرير قوانين تراجعية ولا اجتماعية تستهدف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، مثل دمج CNOPS في CNSS، وإصلاحات التقاعد.