بعد مرافعات دامت ست ساعات، أول أمس (الثلاثاء)، ترمي إلى إقناع المحكمة بتمتيع معتقلي الريف المعتقلين مع ناصر الزفزافي، بالسراح المؤقت، حجزت هيأة الحكم الملتمسات للمداولة، ونطقت بحكمها اليوم (الخميس). هنا تفاصيل القرار، والضمانات التي قدمها الدفاع.

أعلنت هيأة الحكم التي تنظر في ملف معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعة الرابعة وعشرون دقيقة من عصر اليوم (الخميس)، قرارات مداولاتها بشأن قضية ضم ملفات مجموعة نبيل أحمجيق والصحافي حميد المهداوي، إلى ملف مجموعة ناصر الزفزافي، وحكمها في ملتمسات السراح المؤقت، فقضت بـ"تمديد المداولة في طلبات الضم لجلسة 2 نونبر 2017"، ورفض جميع طلبات السراح المؤقت، على أن تنعقد، في 31 أكتوبر الجاري، جلسات جديدة في الملفات الثلاثة.

وكان موضوع تمتيع المتهمين في مجموعة ناصر الزفزافي، من معتقلي حراك الريف، بالسراح المؤقت، أول أمس (الثلاثاء)، موضوع جلسة للترافع حول الملتمس من قبل المحامين دامت من الواحدة بعد الزوال إلى السابعة مساء، وتخللها شد وجذب بينهم والنيابة العامة، أسفر عن رفع الجلسة مرتين، من قبل رئيسها القاضي علي الطرشي، قبل استئناف انعقادها كلما عاد الهدوء.

وبينما أبدى حكيم الوردي، نائب الوكيل العام للملك، اعتراضه الشديد على كل ملتمسات السراح المؤقت، بحجة أن المتهمين مازالوا يشكلون خطرا على النظام العام، كما أن المحاكمة لم تعرف تقدما كثيرا، حرصت هيأة الدفاع، على تبرير مطالبها، بأن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يظل إجراء استثنائيا، وعلاوة على الحالة الصحية لبعض الذين كانوا مضربين عن الطعام، قدمت عددا من الضمانات، وأبرزت أن أكثريتهم متابعون أصلا من أجل جنح.

وفي هذا الشأن عاين "تيلكيل – عربي"، محمد أغناج، وخديجة الروكاني، عضوا هيأة الدفاع، يرافعان من أجل السراح المؤقت لجميع المعتقلين في مجموعة ناصر الزفزافي، باستثناء ربيع الأبلق، الذي التمس من هيأة الدفاع عدم القيام بذلك لفائدته، لأنه "لا يعترف أصلا بأنه متهم"، فقال المحاميان، إن أبرز ضمانة، علاوة على أن المتهمين يصرون على حضور أطوار المحاكمة والذهاب فيها إلى أبعد حد، هي أن كافة هيآت المحامين بالمغرب، يحضر محامون عنها في مؤازرة المتهمين.

وحاول محمد أغناج، باسم هيأة الدفاع الترافع عن المتهمين حالة بحالة، فقال إن المعتقلين محمد المجاوي، ويوسف الحمديوي، موظفان في قطاع التربية الوطنية والتعليم، وبالتالي فمهنتهما أبرز ضمانة على حقهم في السراح المؤقت، علاوة على أن الحمديوي، يعاني مرضا نفسيا داخل السجن، ويتعلق الأمر بالاكتئاب الحاد، وهو ما تؤكده التقارير الطبية لمصحة السجن، الموجهة من قبل إدارته إلى النيابة العامة.

ودافع المحامي ذاته، على حق المتهمين سليمان الحافلي وعثمان بوزيان في التمتع بالسراح المؤقت ورفع الاعتقال الاحتياطي عنهما، فالأول، وزيادة على أنه أقحم في الملف على خلفية مشكل مع ضابط شرطة بالحسيمة، له أسرة وعمل قار، أما الثاني فيتابع من أجل جنحة واحدة، بعدما أسقط عنه قاضي التحقيق تهمة عدم التبليغ عن جناية، ووضعيته الاجتماعية أفضل من كثير من الأشخاص يستفيدون من السراح المرقت، وبالتالي لا يستقيم أن يبقى متابعا في حالة اعتقال.

وفيما قال المحامي، بشأن المتهم محمد فاضل، إنه يتابع في الملف من أجل جنحتين، وأسقط عنه قاضي التحقيق تهمتي عدم التبليغ وحمل السلاح، ويعاني والديه أمراضا مزمنة تتطلب حضوره لرعايتهما،  قال إن المتهم بلال أهباض، تلميذ في الباكالوريا عمره 19 سنة، ووضع قيد الاعتقال الاحتياطي بالإصلاحية منذ خمسة أشهر، وفي الأصل أقحم في الملف "بسبب خلاف لوالده مع رجل سلطة".

ولم يتردد المحامي محمد أغناج، في القول للقاضي علي الطرشي: "إن كل واحد من المتهمين مرادف معاناة إنسانية، أسفرت عنها اعتقالات ومتابعات قضائية بالجملة، ويعانون اليوم اعتقالا احتياطيا بالجملة لا يميز حتى بين الحالات والتهم الموجهة إليها"، في حين حيت خديجة الروكاني، المعتقل ربيع الأبلق، الذي رفض الترافع من أجله على السراح المؤقت، بالقول: "احتراما لرغبته لا نرافع له من أجل السراح المرقت، لكن أحيي فيه شجاعته ورفضه الأصلي لصفة متهم، واستعداده تحمل المسؤولية إلى أبعد مدى".

وفيما التمست هيأة الدفاع، أن يقوم القاضي حينما يبت في ملتمسات السراح المؤقت بنطق أحكام فردية ومعللة لرفضه المحتمل عن كل حالة، رأت خديجة الروكاني، أن "الاستقرار السياسي الحقيقي والحفاظ على النظام العام، الذي تدافع به النيابة العامة عن رفض السراح المؤقت، هو ضمان الحقوق والحق في الاحتجاج، واستقلالية النيابة العامة، وليس تحويل الاعتقال الاحتياطي من إجراء استثنائي إلى قاعدة تكبح الحرية وتمس قرينة البراءة".