ظهر جلياً وقع قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعدم التوقيع على الاتفاق الثلاثي لمخرجات الحوار الاجتماعي، مع الحكومة، على احتفالات عيد العمال الذي يصادف الفاتح من ماي.

وعرفت ساحة "النصر" وسط العاصمة الدار البيضاء، توافد الآلاف من أعضاء CDT للمشاركة في المسيرة منطلقها  من أمام المقر المركزي للنقابة، في اتجاه وسط المدينة، وهي مسيرة أعد لها المنتمون للتنظيم النقابي مجموعة من الشعارات أبرزها، إعلان "الرفض المطلق لمخرجات الحوار الاجتماعي، وما توصلت إليه الحكومة من اتفاقات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وباقي النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية".

وفي كلمة له قبل انطلاق المسيرة، أوضح الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية للشغل عبد القادر الزاير أنهم "رفضوا التوقع على الاتفاق الثلاثي لأنه لم يستجب للمطالب التي رفتعها النقابة، كما لم يحترم مبدأ التفاوض باعتماد التشاور فقط"، ووصف ذلك بالقول: "الحكومة دارت لينا شغل شاورهم وما تاخذش بريهم".

وهاجم الزاير ، خلال كلمته النقابات الثلاث التي قبلت بتوقع مخرجات الحوار الاجتماعي، وذهب إلى حد القول: "هذا الاتفاق أخذ عربونه مسبقاً من طرف الذين وقعوا، وكانت الهدية تأجيل مناقشة قانون النقابات. لقد اختاروا تدبير الملف في السر عكس نقابة CDT التي كانت تطلع الرأي العام على سير المفاوضات مع وزير الداخلية".

وأعلن الزاير، خلال كلمته، أن نقابة الكونفدرالية قررت تأسيس جبهة اجتماعية مع الأحزاب اليسارية، سوف يعلن عنها قريباً، "جبهة سوف تقوم بتنسيق مجموعة من المعارك والمحطات النضالية وسوف تعمل على تقوية التنظيم".

المشاركة في فاتح للعام 2019، وحسب ما رصد "تيل كيل عربي" تظهر أكثر كثافة من الخمس سنوات الأخيرة، والتي اتسمت بجمود الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، كما أن الشعارات التي خطها أعضاء النقابة من مختلف القطاعات الخاصة والعمومية، رفعت بجرعة انتقادات حادة ضد الحكومة، وتتهمها بـ"تمرير نتائج الحوار الاجتماعي ضدا في مطالب وانتظارات الشغيلة والموظفين".

وأجمع المتدخلون من التنظيمات السياسية التي ينشط منخرطوها في نقابة CDT على أن "الحكومة ظلت عاجزة عن الوفاء بوعودها الإصلاحية، وفاشلة في الوصول إلى نمط تنموي متجدد ومستقل عن النموذج النيوليبرالي الذي تعممه مؤسسات التمويل الدولية والذي وسع دائرة الفقر وارتفاع حجم الديون".

واعتبر المتدخلون أن "النمط التنموي الذي تسير به البلاد زج بالمغرب في المزيد من الاحتقان والتوتر، وحدة الاحتجاجات في العديد من المدن المغربية، ومن بينها الريف وجرادة وزاكورة، وكان الرد الحكومي بدل الاستماع والتجاوب مع مطالبهم المشروعة والعادلة رداً قاسياً من خلال الأحكام الجائرة في حقهم".

وأعلنت النقابة، في كلمتها الرسمية، أنها "تدين الأحكام الجائرة في حق نشطاء الحراك في كل من جرادة والريف وزاكورة، وكل معتقلي الرأي".