كشف رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، لـ ''تيل كيل عربي''، عن الخطوات المقبلة التي ستقوم بها جمعيته، في سياق الاتهامات التي وجهها القضاء الإسباني، في وقت سابق، إلى إبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو، و4 ضباط جزائريين، إضافة إلى 24 عضوا آخرين في الجبهة المذكورة، والخاصة بتعذيب، واعتقال تعسفي، واغتصاب، وحالات اختفاء، استنادا إلى شكاية وجهتها الجمعية المذكورة إلى القضاء الإسباني حول الموضوع.

وقال مسعود، في حوار مطول مع ''تيل كيل عربي'' سينشر لاحقا، أن جمعيته أشعرت القضاء الإسباني، في بداية الشهر الجاري، بأن أحمد دوباد، وهو أحد المتهمين المذكورين، والذي عين، في الأسابيع الأخيرة، ممثلا لجبهة البوليساريو في مقاطعة كتالونيا، سيلتحق قريبا بالمقاطعة المذكورة، مبرزا أن الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنتظر، فقط، أن تعرف محل إقامته في كتالونيا، لكي تبلغ القضاء الإسباني بغرض إلقاء القبض عليه.

وأضاف المُتحدث ذاته أن العائق الذي يقف وراء القبض على إبراهيم غالي، والـ 28 متهما الآخرين، من طرف القضاء الإسباني، راجع إلى كونهم يزورون إسبانيا بـ"جوازات سفر مزورة"، مما يجعل التعرف عليهم داخل الأراضي الإسبانية أمرا غير ممكن، موضحا أن أحمد الخداد، منسق جبهة البوليساريو مع بعثة المينورسو، من بين المتهمين الذين يقومون بهذا الأمر.

في السياق ذاته، أبرز مسعود أن الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ستطالب، في يناير 2018، بتفعيل مذكرة بحث دولية ''إِينْتِيرْ بُولْ'' في حق المتهمين المذكورين، بدل مذكرة البحث الأوروبية ''أُورُو بُولْ'' المفعلة حاليا، مبينا أن جمعيته ستنسق مع القضاء الإسباني من أجل تحقيق ذلك.