الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامات مالية تتراوح ما بين 200 و20 ألف درهم، تنتظر المخالفين الذين يرمون أو يطمرون أو يحرقون أو يقمون بتخزين النفايات بالدار البيضاء في غير أماكنها المخصصة لذلك، بعدما قرر مجلس مدينة الدار البيضاء، حسب مصادر متطابقة منه تحدثت لـ"تيل كيل عربي"، تفعيل القانون 28.00 الذي صدر يوم 22 نونبر 2006، ونشر في الجريدة الرسمية شهر دجنبر من نفس السنة، دون تفعيل مواده على أرض الوقع منذ ذلك التاريخ.

وأفادت مصادر "تيل كيل عربي" اليوم الاثنين، أن مجلس الدار البيضاء، اجتمع الأسبوع الماضي مع والي المدينة عبد الكبير زهود، من أجل تنسيق تنزيل العقوبات والغرامات الزجرية في حق المخالفين لرمي وطمر الأزبال. وكشفت المصادر ذاتها، أن مجلس المدينة سوف يطلق حملة تحسيسية ابتداء من بداية الأسبوع القادم، على أن يشمل تطبيق مقتضيات القانون المذكور منطقة آنفا والمعاريف، وسوف يهم بالأساس في المرحلة الأولى المنشآت الفندقية والمطاعم والمقاهي ثم المحلات التجارية، قبل الشروع في تطبيقه على العموم.

قاون تدبير النفايات والتخلص منها

وتابعت مصادر الموقع، أن الأمن سوف يسخر لهذه العملية عدداً من رجال الشرطة الإدارية، بالإضافة إلى مشاركة السلطات المحلية في رصد المخالفات.

للإشارة، تنص المادة 70 من القانون، أنه يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، وبحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو لإحدى هاتين القوبتين فقط، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة حسب القائمة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 29 من نفس القانون، وبتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.

كما يعاقب حسب نفس المادة، المخالف بغرامة من مائتي درهم إلى عشرة آلاف درهم، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.