لمّح وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، إلى "زيادة مرتقبة في سعر الغاز المصدّر نحو إسبانيا قريبا"، وذلك في ظلّ ازدياد احتدام الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، خاصة بعد تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجواز الموقّعة في الثامن أكتوبر 2002.

وقال عرقاب في حوار مع صحيفة "Spiegel Ausland" الألمانية: "يُعاد تقييم عقود التوريد كل ثلاث سنوات من حيث الحجم والسعر. في الآونة الأخيرة، قمنا بتجديد العقود مع إيطاليا وزيادة السعة. الآن، حان دور إسبانيا. يتم إلحاق السعر العالمي للغاز بسعر النفط. عندما يرتفع سعر النفط، كما هو الحال الآن، تتبعه أسعار الغاز. لذلك، من الواضح أن زيادة السعر قيد المناقشة".

وتعتبر الجزائر تقليديّا، موردا رئيسيا للغاز لأوروبا، وخاصة لإسبانيا وإيطاليا، اللتين اشتريتا 14.3 و23 مليار متر مكعب على التوالي، من الجزائر، العام الماضي. كما تم الاتفاق مؤخرا مع إيطاليا على زيادة عمليات التسليم بحوالي 40 بالمائة، حتى عام 2023. وفي الوقت نفسه.

وحول إمكانية استياء موسكو من قيام الجزائر بزيادة شحناتها إلى أوروبا، ردّ عرقاب في نفس الحوار: "الجزائر صديقة الجميع، نحن مورد موثوق وآمن. نحن أحرار في التعاقد مع الشركات الأوروبية، إذا كان ذلك في مصلحة الطرفين".

وتابع المسؤول الجزائري: "بالطبع، لا يمكننا تلبية الطلب الأوروبي بالكامل، لكن لدينا قدرات لم تُستغل بعد، نريد دعوة الشركات الأوروبية للاستثمار في هذا الإنتاج".

وبحسب الخبراء، فإن زيادة أخرى في قدرات التصدير ليست سهلة بالنسبة للجزائر. أولا؛ لأن استهلاك الطاقة المحلي آخذ في الازدياد، وثانيا؛ لأن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لعمليات التسليم الإضافية، ويجب استغلال الحقول الجديدة وإنشاء مرافق جديدة.