قررت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الثلاثاء، حجز ملف رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، للمداولة، للنطق بالحكم بجلسة الثلاثاء 4 مارس المقبل.

وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأربعاء، إن الساكنة اضطرت، خلال كل الجلسات، إلى التنقل وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، ابتدائيا واستئنافيا، ووجوههم تحمل تضاريس المحن والمعاناة المزدوجة، ولسان حالهم يقول: ماذا فعلنا حتى نعامل كمواطنين من الدرجة الثالثة، دون حقوق ولا حياة كريمة معزولين عن العالم وعن الحضارة؟"، متسائلا عن "الوعود الضخمة التي أعطيت لهم، قبل أن يكشف الواقع زيفها"، وعن "مصير وكيفية صرف الأموال الكبيرة التي رصدت لبرنامج إعادة الإيواء والإعمار".

وتابع الغلوسي: "أقف إلى جانب هؤلاء الضحايا، وأتولى مؤازرتهم أمام المحاكم تطوعا ودون أي مقابل؛ لأنني أجد فيهم أشياء كثيرة تشبهني وتنتمي إلى وجداني، ولأنهم تعرضوا لظلم تاريخي كبير، في الوقت الذي يراكم فيه البعض الثروة، بشكل فاحش، باستغلال مواقع القرار والقرب من السلطة، دون أن يطبق ضدهم القانون وتحرك ضدهم المساطر القضائية".

كما سجل المتحدث نفسه أن "اعتقال آيت مهدي لن يحل المشكل، بل سيعمق المعاناة وسيصب الزيت على النار"، مطالبا بـ"إطلاق سراحه وإيقاف التضييق على المتضررين، الذين لا يملكون سوى الاحتجاج كحق مشروع على أوضاعهم المأساوية، ولايمكنهم أن يقوموا، بدلا من ذلك، بنظم الشِّعر وترديد الأهازيج"، قبل أن يختم تدوينته: "ارفعوا المعاناة عنهم. لا يزالون بعد كل هذه المدة في العراء وفي الخيام البلاستيكية".