عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين بقصر الأمم بجنيف، أشغال الجلسة التنظيمية للدورة الـ 19 للمجلس (1 يناير - 31 دجنبر 2025).

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير عمر زنيبر، المصادقة على إعلان الرئيس، مما يشكل لحظة مهمة في مسار عقلنة وتعزيز فعالية وكفاءة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما شكل الاجتماع فرصة لمختلف مراكز التنسيق، والميسرين المشاركين، الذين عينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في بداية ولايته، لتقديم تقاريرهم التي تلخص نتائج مشاوراتهم مع مختلف الأطراف المعنية.

وركزت هذه المشاورات، على الخصوص، على مساهمة مجلس حقوق الإنسان في عملية إصلاحه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أفق عام 2026، والتكنولوجيات الجديدة، والذكاء الاصطناعي والفجوة الرقمية، وعقلنة ونجاعة جلسات المجلس، واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز شمولية وفعالية مجلس حقوق الإنسان.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، أيضا، انتخاب الرئيس المقبل للمجلس والمكتب برسم الدورة 19 (سنة 2025)، فضلا عن تعيين المقرر الخاص الجديد المعني بحقوق الشعوب الأصلية.

وبهذه المناسبة، أشادت عدة وفود بالقيادة المغربية، وكذا بالحكمة وروح الانفتاح والشمولية والشفافية التي تميزت بها هذه الرئاسة.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب زنيبر عن "شعوره بالفخر وبقيمة ما تم إنجازه" في نهاية سنة تخللتها اجتماعات تشرف برئاستها، بما في ذلك ثلاث دورات لمجلس حقوق الإنسان، ودورات الاستعراض الدوري الشامل والمشاورات والتمارين الدبلوماسية.

وسجل الممثل الدائم للمملكة أنه "شرف كبير بالنسبة للمملكة المغربية، ولي شخصيا، أن أمثل إفريقيا على رأس مجلسنا الموقر".

وأكد أنه حرص، انطلاقا من المبادئ والقيم العليا للدبلوماسية المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، في ممارسة المسؤولية المنوطة به على "مراعاة التوازنات والقوانين المعمول بها، واحترام الحياد والنزاهة، وأيضا، وقبل كل شيء، الإنصات للجميع".

وأضاف أن "العمل الجماعي الذي واصلنا القيام به معا بأناة هذا العام، قد احترم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تعزيز حقوق الإنسان".