توصل البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومربيط، بجواب مكتوب من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤاله حول "ظاهرة الرسم والكتابة على الجدران في المدن والقرى".

وجاء في جواب وزير الداخلية، الموقع بتاريخ، 15 ماي 2024، أن "ظاهرة الرسم والكتابة على الجدران في بعض المدن والقرى تفرض العمل على تكثيف الجهود من طرف مختلف المتدخلين لمواجهتها، سواء منها المصالح الأمنية أو السلطات المحلية أو المجالس الجماعية".

وأضاف إن "رؤساء هذه المجالس، وفي إطار ممارستهم لاختصاصاتهم في مجال الشرطة الإدارية الجماعية بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يتخذون مجموعة من القرارات التنظيمية التي تنص على محاربة كل ما من شأنه المساس بالنظافة والسكينة العمومية".

وأوضح أنه "من أجل العمل على تنفيذ هذه القرارات التنظيمية الصادرة بغرض مواجهة هذه الظاهرة، فقد سجل خلال السنوات الأخيرة قيام بعض مجالس الجماعات بإحداث فرق للمراقبين المحلفين لتتبع وتفعيل القرارات التنظيمية الرؤساء مجالس الجماعات".

وأكد أن "السلطات الإقليمية تقوم بتنسيق مع مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطة المحلية ورؤساء المجالس الجماعية من أجل اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل فعل من شأنه أن يخل بالنظام والأمن العمومي بشكل عام".

وأورد السؤال الكتابي للبرلماني حسن اومريبط، أن "ظاهرة الرسم والكتابة على الجداران بشكل سريع في العديد من المدن المغربية، فشوهت فضاءاتها العامة ولطخت واجهات المؤسسات العمومية والعمارات والمنازل الخاصة، بعبارات لا أخلاقية ورسومات يستحي المواطنون والمواطنات من رؤيتها".

واعتبر أن الأمر "يعد مساهمة في تخريب أخلاق وقيم المجتمع، خصوصا أن حيطان المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية، سواء في واجهتها الداخلية أو الخارجية، لم تسلم بدورها من التدوينات والرموز التي تضرب في الصميم الكرامة الإنسانية".

وسجل أن "هؤلاء  يفرضون مكنوناتهم وألفاظهم وعباراتهم على أفراد المجتمع، بشكل عشوائي وغير منظم وغير مرخص له، مما جعل عددا من المارة يستحيون من لمحها ويتجنب آخرون المرور بجوارها".

وأبرز في سؤاله الذي قدمه يوم 15 مارس 2024، أنه "حولت الفضاء العمومي إلى مجال لتبادل السب والقذف والتشهير، ونشر التعصب والمنافسة في إيذاء الأخرين. وهي أمور لا تمت بصلة بتعاليم ديننا الحنيف ولا بمقتضيات القيم الإنسانية".