وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول "التحقق من معطيات تتعلق بتدبير شراكة وزارتكم مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز".

وجاء في السؤال الكتابي، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن "المعطيات التي بحوزتنا (والتي ندعوكم لتأكيدها أو نفيها في جوابكم على هذا السؤال الرقابي) تشير إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تنظيم مهني يرتبط مع وزارتكم بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤون تندرج بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية".

وأضاف حموني أن "هذه الجمعية تشرف على شبكة تضم آلاف المنخرطين الذين يربون ملايين رؤوس الأغنام والماعز، كما أناطت وزارتكم بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز إذ أن الجمعية المذكورة مرجع للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني".

وأبرز أنه "هكذا، وبالنظر إلى الأدوار الأساسية التي تخولها وزارتكم إلى هذا التنظيم المهني، فإننا نثير معكم، ما يروج لدى عدد من منخرطي الجمعية المعنية، مما نطلب منكم في هذا السؤال البرلماني التحقق منه، وفق ما يتيحه لكم القانون وما تخوله لكم اختصاصاتكم، ذلك أن ما بلغ إلى علمنا يفيد بالإقدام على تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يوجد في الواقع، وهذا أمر خطير إذا ثبت لأنه سيكون تزييفا يربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقع خطير اقتصاديا واجتماعيا".

وأشار إلى أنه "كما تثار أسئلة أخرى رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات، ويثير البعض أيضا ما يمكن أن يكون اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي، على هذه الأسس، نسائلكم، عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع وزارتكم بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ولا سيما فيما يتعلق بأي "تفويض مباشر أو غير مباشر" للتصرف في المال العام؟".

وسائل الوزير حول "التدابير التي سوف تتخذونها من أجل التحقق الدقيق من المعطيات التي تروج، والتي أوردناها أعلاه، والتي نطلب منكم موافاتنا بنتائجها في جوابكم المنتظر، طالما أن سؤالنا لا يتعلق باستقلالية نحترمها لتنظيم مهني، بل بشراكة عمومية/مهنية، طرفاها هما هذا التنظيم ووزارتكم؟".