أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" عن تمسكها بالمطالب المتعلقة بعودة الشركة للنشاط الطبيعي واسترجاع كل المكاسب والإضافات المهمة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح المغرب والمغاربة، محتجة على الموقف السلبي والمدمر للحكومة في هذا الملف.

ووفقا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين، اعتبر الجمع العام للمنخرطين أن إحياء وإنقاذ شركة "سامير" من صميم مسؤوليات الحكومة الواجب تحليها بالموقف السياسي المطلوب بعيدا عن لعنة تضارب المصالح، بغاية التفويت الشمولي لأصول شركة "سامير" لفائدة الأغيار في ظل شعارات تشجيع الاستثمارات، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط.

واحتج الجمع العام كذلك بقوة على ما وصفه باغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء منذ الحكم بالتصفية القضائية والإبقاء على سريان عقود الشغل.

وطالب باسترجاع كل الحقوق التي حرم منها المأجورون في أجورهم المبتورة وفي التهرب من أداء الاشتراكات في صناديق التقاعد، ملحا على ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل ولجميع الالتزامات والخلاصات في الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا، والمعالجة الجدية والشاملة للوضع الاجتماعي المتأزم لأجراء شركة سامير، من جراء غلاء المعيشة والتنقيص من الأجور وتجميدها منذ 9 سنوات وغياب الأفق الواضح للشركة.

هذا وقد صادق على اللائحة الجديدة لأعضاء المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، وفق القوانين الداخلية للنقابة الوطنية للبترول والغاز.

كما دعا كل المأجورين والمتقاعدين بشركة "سامير" وعموم المتضامين والمترافعين في قضية سامير/المحروقات، إلى مواصلة الصمود والنضال، من أجل إنقاذ شركة "سامير" من الهلاك والاندثار، وذلك بالمشاركة القوية في مسيرة فاتح ماي 2025 والاستعداد والتعبئة للانخراط في الاعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في نهاية شهر ماي وفي نهاية شهر يونيو 2025.