وجه النائب البرلماني، حسين ايت اولحيان، عن حزب الاستقلال، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى.

وأشار اولحيان، في السؤال الكتابي الذي اطلع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أنه في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا، والتي انعكست بشكل واضح على وفرة القطيع الوطني، بادر الملك محمد السادس إلى دعوة المغاربة قاطبة إلى إلغاء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، أخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وروح التضامن الوطني.

وذكر  أن فئة من المضاربين، وبشكل يثير الاستغراب والاستياء، اختارت أن تسير في الاتجاه المعاكس، حيث عمد بعض من وصفهم بـ "الشناقة" و"الفراقشية" إلى عرض مواد ذات صلة بعيد الأضحى، وعلى رأسها الأحشاء، أو "الدوارة"، بأثمنة خيالية بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين.

وأردف مستفسرا: "إذا كان الملك أهاب بالمغاربة تأجيل الذبح، حفاظا على التماسك الاجتماعي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء بتأمين "الدوارة" من خلال عمليات ذبح في الخفاء أو خارج الضوابط القانونية، فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق؟

وتساءل اولحيان عن "الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي تعتزمون اتخاذها لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية السامية، ويتلاعب باحتياجات المواطنين تحت غطاء العيد؟ وكذا الإجراءات التي ستتخذونها للحد من هذه الممارسات التي لا تنسجم مع أخلاق التجارة، ولا مع روح المناسبة الدينية؟".