شهدت أسعار اللحوم الحمراء، وخصوصاً لحوم الغنم، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعاً غير مبرر، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 150 درهماً، وارتفعت أسعار  الكبد والأحشاء "الدوارة" إلى مستويات قياسية، أثارت استياء واسعاً وسط المواطنين.

ووفقا للسؤال الكتابي الذي وجهته فاطمة التامني إلى وزير الفلاحة بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار اللحوم الحمراء، يعزى هذا الارتفاع، حسب المتتبعين، إلى ممارسات احتكارية يقوم بها بعض تجار الجملة والجزارين، من خلال تقليص العرض وفرض سقف للذبح، ما يحدث ندرة مصطنعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، في ظل غياب تدخل فعال من طرف الوزارة لضبط السوق.

وذكرت التامني أن حدة هذه الوضعية تزداد بالنظر إلى إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى، وما ترتب عن ذلك من اختلالات إضافية في سلاسل التوزيع والأسعار، وهو ما يدفع المواطنين للتساؤل عن فعالية السياسات الفلاحية المتبعة، ومدى استجابتها لتحديات الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية.

وساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن "الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذا الارتفاع غير المشروع في أسعار اللحوم الحمراء وضمان حماية المستهلك من المضاربة والاحتكار؟".

وفي سياق متصل، أفاد عبد الحق بوتشيشي بأن الأثمنة الرائجة في السوق حاليا لا يمكن فصلها عن الأحداث السابقة، بحيث تراجعت الأثمنة بنسبة 60 في المائة بعد الإهابة الملكية، وأصبح الإقبال كبيرا على اللحوم، لدرجة أن الجزار الذي كان في يذبح السابق ثلاثة أكباش أصبح يذبح 30 كبشا في اليوم.

وأوضح المستشار الفلاحي المعتمد من طرف وزارة الفلاحة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن عيد الأضحى انتقل اليوم من مفهومه الشرعي إلى عادة استهلاكية، مشيرا إلى أن الإقبال المفرط على اللحوم هو الذي دفع إلى الارتفاع الكبير في سعر "الدوارة"، وهذا ناتج عن سوء تدبير مرحلة ما بعد الإهابة الملكية.

وفي هذا الصدد، كان النائب البرلماني، حسين ايت أولحيان، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة بشأن الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى، وقد ذكر أن فئة من المضاربين، وبشكل يثير الاستغراب والاستياء، اختارت أن تسير في الاتجاه المعاكس، حيث عمد بعض من وصفهم بـ "الشناقة" و"الفراقشية" إلى عرض مواد ذات صلة بعيد الأضحى، وعلى رأسها الأحشاء، أو "الدوارة"، بأثمنة خيالية بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين.

ولفت بوتشيشي الانتباه إلى أنه كان من الواجب على الدولة، من خلال وزارة الفلاحة، أن تتدخل، لأن الإهابة الملكية جاءت وفقا لمعطيات، منها تراجع حاد في القطيع الوطني كما صرح بذلك وزير الفلاحة، وظهور طبقة "الفراقشية"..  والإهابة جاءت من أجل رفع الحرج عن الأسر المغربية، فإذا بنا نفاجأ بظهور ثقافة استهلاكية غريبة، تمثلت في تهافت المغاربة على اقتناء اللحوم، وكأننا في حرب إبادة ضد الأغنام.

هذه الأثمنة التي ارتفعت اليوم سيتحمل مسؤوليتها المستهلك، لذا يجب إعادة النظر في ثقافتنا الاستهلاكية، وهنا يجب على كل من المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، أن تتدخل لتصحيح هذه السلوكيات.

وخلص إلى القول إن هذا الإقبال والتهافت خلق فئة "الشناقة"، والسبب هو المستهلك الذي أصبح هو "المشنوق" حاليا، فلا يعقل أن ينتقل ثمن الدجاج، مثلا، من 13 درهما إلى 20 درهما، وثمن اللحم من 70 درهما إلى 140 درهما. هناك خلل، يقول المتحدث، في العرض والطلب، لذا يجب إعادة النظر في السلوكيات الاستهلاكية.