جاء في ديباجة القانون 30.09 المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة، أن تنمية الرياضة تعتبر اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها الملك محمد السادس".

وأضاف المشرع في ديباجة القانون، أن الرياضة تكتسي في الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، وعليه تشكل الرياضة رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص لاسيما الأشخاص المعاقين ، وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية".

وتابع المشرع في نص القانون 30.09، "أنه نظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطاع، فإن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتها تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها".

يطرح إغفال القانون 30.09 للمسير الرياضي إشكالا حقيقا داخل واقع الممارسة بعد أن تطرق المشرع إلى الجمعيات الرياضية والشركات والعصب والجامعات والأطر والوكلاء بل حتى الإعلام الرياضي، فهل أصبحت المنظومة الرياضية بحاجة إلى قانون المسير الرياضي بهدف الإرتقاء بها؟

رأي خبير

المحامي بهيئة الرباط وعضو المركز المغربي للقانون الرياضي، محمد شماعو قال في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، "بالعودة إلى القانون 30.09 نستنتج أن المسير خارج مقتضيات القانون كما هو الشأن في أدوار الشركات بشكل عام".

وأضاف شماعو: "يفهم من غياب المسير الرياضي ضمن نص القانون أنه له وظيفة إدارية صرفة وأنه غير مرتبط بالصفة الرياضية بمقتضى القانون".

وتابع عضو المركز المغربي للقانون الرياضي، "أغلب رؤساء الأندية يوجدون في موقع المسؤولية ولهم ارتباط بالتشريع، لذلك يظل السؤال الجوهري من له مصلحة بتغييب المسير الرياضي في النص القانوني".

وأشار شماعو إلى أن "مادام هناك ربط بين ما هو سياسي ورياضي من خلال جعل الرياضة وعاء وخزان انتخابي طبيعي أن يغفل النص القانوني سؤال المسير الرياضي".

القانون 30.09

"تعتبر الدولة مسؤولة عن تنمية الحركة الرياضية حيث تقوم بتأطيرها ومراقبتها، ويساهم الأشخاص الذاتيون والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو للقانون الخاص، بما يقومون به من أعمال ويتخذونه من مبادرات، في تنمية الحركة الرياضية والبنيات التحتية لممارسة الأنشطة الرياضية وتدعيم وسائل الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة".

دور الدولة يعتبر جوهريا ويتمثل لاسيما في مساهمة الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وسهرها على ذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية المعنية ؛

وضمن المشرع في القانون 30.09 أن "الدولة تضمن للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن ، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.

وأشار النص القانوني إلى أن "الرياضة الوطنية عانت منذ عدة سنوات من العديد من الاختلالات شكلت، مع الأسف، عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الإجتماعية والبشرية، وبالموازاة مع ذلك فقد بدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال غير كافية أو غير دقيقة بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياضي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعولمة وفي تطور سريع ، مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة".