اعتبر سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن العامل الجبائي ليس حاسما في جذب المقاولات تحو المغرب، محذرا مما اعتبرها معلومات خاطئة يمكن أن تضر بسمعة البلد.

وشدد على أن الجباية ليست العنصر الذي يدفع الشركات إلى المجىء إلى القطب المالي للدار البيضاء، حيث أنها ليست يذكر مقارنة بالأنظمة المعمول بها بدابلن ولوكسمبورغ وجزر موريس ودبي، مشددا على أن هذه البلدان تتوفر على جاذبية أكبر.

وجاءت توضيحات الإبراهيمي، في ندوة صحفية بالدار البيضاء عقدها أمس الاثنين، حيث اعتبر أن القطب المالي للدار البيضاء ليس جنة ضريبية، وذلك في رد على الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوربي على المغرب من أجل مراجعة بعض التدابير الجبائية التي يراها استثنائية.

وأبقى الاتحاد الأوروبي على المملكة ضمن القائمة الرمادية الخاصة بالملاذات الضريبية، حيث جاءت، ضمن البلدان، التي التزمت تجاه الاتحاد الأوروبي، بتبني ممارسات جيدة في المجال الجبائي، خاصة على مستوى الشفافية والإنصاف الجبائي.

ويدعو الاتحاد الأوروبي المغرب إلى إعادة النظر في الامتبازات الممنوحة للقطاعات التصديرية والمناطق الصناعية الحرة والقطب المالي للدار البيضاء، حيث يعتبر الاتحاد أن النظام الجبائي المطبق بالمغرب يشكل منافسة غير مشروعة للفاعلين لديها.

ويعتبر الاتحاد أنه يتوجب على جميع شركائه تطبيق نفس المبادىء على المستوى الجبائي، مؤكدا على أنه يمكن لبلد أن يطبق جباية بمعدل صفر في المائة، لكن هذا المعدل يجب أن يكون موحدا، حيث لا يفترض أن يستعمل فقط بهدف جذب الرساميل الأوروبية بطريقة غير مشروعة.

وكان، بيير موسكوفيسي، المفوض الأوروبي، المكلف بالشؤون الاقتصادية، شدد خلال مناظرة الجباية التي شهدها المغرب في ماي الماضي، على ضرورة إتمام أوراش المساعدة الجبائية الإدارية المتبادلة قبل نهاية العام الجاري، وتعديل الأنظمة الضريبية التفضيلية الخاصة بالمناطق الحرة التصديرية والمقاولات التصديرية والقطب المالي للدار البيضاء.

واستحضرت توصيات المناظرة المطلب الأوروبي، حيث اختارت وزارة الاقتصاد والمالية، ذلك ضمن التوصيات العشرة المستعجلة، على اعتبار أنه جرى التشديد على تطبيع الأنظمة التفضيلية المطبقة لدى التصدير، وفي المناطق الحرة، وفي القطب المالي للدار البيضاء.

وعبر مسؤولون عن عن ضيقهم من التدخلات الأوروبية، خاصة أن بلدانا أوروبية تطبق ضرائب جد منخفضة، بينما عبر مراقبون عن تخوفهم من أن يفضي الضغط الأوروبي إلى تقليص الاستثمارات بالمغرب.

ويؤكد الإبراهيمي على أن تغيير الضريبة على الشركات، لن يدفع الشركات إلى عدم الاهتمام بالقطب المالي للدار البيضاء، مشددا على أن هناك اعتبارات أخرى يجري تحليلها، مقارنة بالأقطاب المالية الدولية.