أعلنت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة قرارها الدخول في "برنامج نضالي تصاعدي، أولى محطاته ستكون وقفة احتجاجية إنذارية، أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الخميس 25 أبريل 2024، على الساعة 5 مساء، وذلك للدفاع عن ملفهم المطلبي، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد خاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، الذي اقترحه الاتحاد، منذ 31 أكتوبر 2022".

واستنكرت اللجنة، "بشدة"، في بيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "تماطل الحكومة في فتح حوار رسمي ومسؤول مع الاتحاد، حول الملف المطلبي للمهندسين، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية، رغم كل المساعي الحميدة التي نهجها الاتحاد، لما يزيد عن سنة ونصف"، مسجلة أن "هذا التماطل أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسين والمهندسات، والشعور بالحيف، خاصة بعد تسوية ملفات هيئات مماثلة".

وذكرت اللجنة بأن "الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة كان دائما هو المحاور الرسمي للحكومة، فيما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالمهندسين"، مشيرة إلى أن "آخر اتفاق وقعه الاتحاد مع الحكومة كان بتاريخ 28 يونيو 2011؛ حيث تمخض عنه النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات".

كما حملت الحكومة "عواقب تماطلها في فتح باب الحوار، وعدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة؛ مما سيؤثر، سلبا، على مساهمة المهندسات والمهندسين في إنجاح مختلف الأوراش المفتوحة، ورفع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني؛ حيث يوجد المهندسون والهندسة الوطنية في قلب العديد من التحديات، خاصة مع تزايد وتيرة هجرة المهندسات والمهندسين؛ مما يحرم بلادنا من طاقات هندسية متنوعة يتطلب تكوينها إمكانيات مادية هائلة".