قال سفير فرنسا في الرباط كريستوف لوكوتورييه، إن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب "لا تلزم أبدا فرنسا"، بينما تتهم الطبقة السياسية في المملكة باريس بالوقوف وراءها.

وأضاف لوكوتورييه لمجلة "تيل كيل" في عددها الصادر نهاية الأسبوع إن "قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا"، مؤكدا "نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة".

وشدد على أن "الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين".

وأقر البرلمان الأوروبي في 19 كانون يناير توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين".

ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، عبر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على "إعادة النظر" في علاقاته مع نظيره الأوروبي، مند دا بـ"تدخ ل أجنبي" و"ابتزاز". في المقابل رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.

واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد الأسبوع الماضي أن "جزءا من الدولة العميقة الفرنسية" يقف وراء تبني التوصية الأوروبية.

وسبق أن نفت وزارة الخارجية الفرنسية وجود أي أزمة مع المغرب، موضحة على لسان المتحدثة باسمها آن كلير لوجاندر أن "البرلمان (الأوروبي) يمارس صلاحياته بشكل مستقل".

من جانب آخر، أكد السفير الفرنسي نهاية أزمة التأشيرات مع المغرب و"العودة إلى الوضع السابق"، موضحا أنه أرسل إلى الرباط "لطي الصفحة".

وكانت فرنسا قررت في سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.