أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عملية واسعة لمحاربة قطع الغيار المهرب والمغشوش، أسمتها "سلامتنا"، وتهدف إلى منح مصادقة للموزعين ومحلات البيع التي لاتتاجر في القطع المهربة، بشكل يسمح للمواطن بالتوجه إليها رأسا، وتجنب المحلات التي تتاجر في القطع المهربة.

الوزارة أقرت بالعلامة، بعد أن سجلت الطرق الوطنية حربا تحصد أرواح المغاربة بشكل يومي، إضافة إلى أن السوق الداخلية لقطع الغيار، التي تقدر قيمتها بأزيد من 10 ملايير درهم، تعتبر السوق الثانية الأكثر تأثرا بالتزييف بعد سوق النسيج، وتتميز بتوزيع غير مهيكل وافتقار قنواتها التوزيعية للتنظيم وتسويق منتجات مزيفة تساهم في الحصيلة المروعة لحوادث السير".

نظام مخصص لمركبات النقل البري

علامة "سلامتنا"، تهم أساسا المحلات المختصة في بيع قطع الغيار بالنسبة للسيارات ومركبات النقل البري الثقيلة من شاحنات ورافعات وغيرها، إضافة إلى الدرجات النارية، حسب وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قدمها الوزير المكلف بالقطاع، حفيظ العلمي، في ندوة أمس الأربعاء.

مالك العلامة

علامة "سلامتنا"، مسجلة باسم المعهد المغربي للتقييس، ويشرف خبرائه على لجنة مكلفة بتدارس منح علامة الثقة المميزة عبر بوابة إلكترونية، يعالجون من خلالها طلبات القبول وتقارير الافتحاص والمراقبات غير المتوقعة، كما تضع رهن إشارة الناس خدمة من أجل تحديد الموقع الجغرافي للمحلات التجارية التي منحت إليها علامة الثقة المميزة، على المستوى الوطني.

لمن توجه علامة "سلامتنا"

توجه علامة "سلامتنا"، إلى الشركات المصنعة لقطع الغيار، والمستوردين، والموزعين، وتجار التجزئة من قطع الغيار، مع التزامهم بالامتثال إلى اللوائح لأحكام اللوائح والمتطلبات التقنية التي وضعتها لجنة المصادقة.

ويتوخى نظام "سلامتنا " منح علامة الثقة المميزّة للمقاولات المتدخلة في مسار توزيع قطع الغيار، منذ تسويقها وحتى استهلاكها النهائي. وتنطبق علامة الثقة على المصنعين والمستوردين والموردين والموزعين والباعة بالجملة والتقسيط المسوقين لأجزاء السيارات أو قطع الغيار الموجهة لأي نوع آخر من العربات.

لجنة المصادقة

في حالة تبث على أحد من المستفيدين من العلامة، لم يستوفي الشروط الموضوعة، أو أساء عملية الاستعمال، فمن حق لجنة المصادقة سحب العلامة، وتتراوح مدة السحب بين الستة أشهر والسحب النهائي.

 ومن أجل استرداد العلامة للمستفيد الحق في الإخطار بالسحب لمدة 6 أشهر، كما يمكن أيضا سحب استخدام العلامة التجارية إذا لم يدفع المستخدم الرسوم المتعلقة بالحق في استعمال العلامة، مع الحق في الذهاب نحو القضاء وفق ما تقتضيه قوانين الملكية الصناعية أو المحاكم المختصة".

إلى جانب تدخل لجنة المصادقة، تشرف عديد الهيئات والتنظيمات الأخرى على عملية المراقبة، من إدارة مراقبة الجودة والسوق بوزارة الصناعة، والجمعية المغربية للصناعة والتجارة في السيارات، ورابطة مستوردي المركبات الآلية، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وجمعية حماية المستهلك، فضلا عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

اختصاصات لجنة المصادقة

تتكلف لجنة المصادقة على منح علامة "سلامتنا"، بالتنسيق مع جميع المصنعين والمستوردين والموزعين لقطع الغيار بالمغرب، إضافة إلى تنظيم عمليات وتقارير التدقيق والمراقبة، وطلب ضوابط الاستخدام من السلطات، وفرض عقوبات على المستخدمين الذين لا يحترمون شروط ومواصفات الاستخدام، ووضع رسوم منح العلامة، ووقف ميزانية تشغيل النظام.

وتتكلف اللجنة الوصية أيضا، بترتيب جميع الاجراءت القانونية ضد أي سوء استخدام للعلامة، أو انتهاك لحقوق العلامة التجارية، وفق التشريعات القائمة بشأن الملكية الصناعية.

حقوق المستفيد

تمنح للحاصل على علامة "سلامتنا" فرصة إدلائها في كوثيقة جودة قطع غيار السيارة، كما له الحق في إشهارها في حالة أراد بيع السيارة للاستدلال بها، واستفادته من الدورات التكوينية والتدريبية التي يوفرها المعهد المغربي للتقييس"، إضافة إلى تنظيم أوراش إرشادية على مدى ثلاثة أشهر لفائدة مقاولات القطاع وتجار التقسيط والسلطات المكلفة بتطبيق حقوق الملكية الصناعية".

اقرأ أيضا: الوزير العلمي يفضح عناصر من فريقه تلاعبوا ب"قطع غيار السيارات "