حقّق الناتج المحلي الإجمالي لرواندا نموا بنسبة 8.2 في المائة إلى حوالي 13 ألف مليار فرنك رواندي في عام 2022، مقارنة ب 10 آلاف مليار فرنك رواندي في عام 2021، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.

وبحسب معطيات للمعهد فإن هذه الزيادة في نمو الاقتصاد الرواندي تعزى بشكل أساسي إلى تحسن أداء قطاع الخدمات، الذي ساهم بنسبة 47 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع الفلاحة الذي ساهم ب25 في المائة، وكذا قطاع الصناعة الذي بلغت نسبة مساهمته 21 في المائة.

وقال المدير العام للمعهد، يوسف مورانغوا، إن قطاع الخدمات شكل قاطرة النمو الاقتصادي برواندا خلال سنة 2022، مع ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 87 في المائة، وزيادة أنشطة النقل بنسبة 22 في المائة، وخدمات التكنولوجيا والاتصالات بنسبة 20 في المائة.

وأشار، في المقابل، إلى تراجع أنشطة قطاع الفلاحة خلال نفس الفترة بنسبة 1 في المائة جراء نقص المدخلات الأساسية والظروف الجوية غير المواتية.

وتتجاوز الأرقام الجديدة للناتج المحلي الإجمالي التوقعات التي كانت قد حددتها وزارة المالية والتخطيط في وقت سابق عند 6.9 في المائة، بالنظر لتأثيرات مختلف الأزمات العالمية على الاقتصاد المحلي، لاسيما ارتفاع مستوى التضخم واضطرابات سلاسل التوريد.