سجل المغرب زيادة في عدد السياح بنسبة +22 بالمائة، في فبراير 2025، بحيث بلغ عدد الوافدين إلى نقاط الحدود نحو 1.4 مليون شخص، وشملت هذه الزيادة السياح الأجانب الذين ارتفع عددهم بنسبة 18 في المائة (119 ألف وافد)، وكذا المغاربة المقيمين في الخارج الذين زاد عددهم بـ26 في المائة (130 ألف وافد).
مداخيل العملة الصعبة بلغت في يناير 2025، 8.700 مليارات، مقارنة مع يناير 2024 التي كانت فيها 7.900 مليارات، إذا في الشهر الأول، بلغت الزيادة في المداخيل 10,1 بالمائة، عكس ما سيقع في فبراير 2025، بحيث كانت لدينا 6.900 مليارات، مقارنة بفبراير 2024 حيث سجلت 7.300، بمعنى أنه إذا كانت الزيادة في المداخيل قد بلغت 10 بالمائة في يناير، ففي فبراير فقدنا 380 مليونا، وقد بلغ التراجع نسبة 5.16 بالمائة وهذا ما يعطينا الرقم التراكمي، 2.8 بالمائة.
في هذا السياق، أفاد الزوبير بوحوت، بأنه رغم أن المغرب سجل ارتفاعا في عدد الوافدين في فبراير بنسبة 22 بالمائة، إلا أن مداخيل العملة الصعبة تراجعت، ما يعني سياحا أكثر ومداخيل أقل.
وأبرز بوحوت، في تصريح خص به "تيلكيل عربي" اليوم السبت، أنه في شهر يناير كانت زيادة عدد الوافدين قد بلغت 27 بالمائة، ومداخيل العملة الصعبة ارتفعت بنسبة 10 بالمائة، وفي شهر فبراير زيادة الوافدين بلغت 22 بالمائة، وبالتالي فقدنا 5 نقاط، ومداخيل العملة الصعبة تراجعت بـ5.16 بالمائة.
وفي ما يتعلق بشهر مارس، أبرز أن عدد الوافدين لرتفع بـ 17 في المائة، ما يعني5 نقاط أقل من الزيادة التي كانت في شهر فبراير، ولهذا لا يستبعد أن شهر مارس بدوره سيكون فيه تراجع في مداخيل العملة الصعبة، بالاعتماد على نفس التحليل.
وأوضح بوحوت، في ما يتعلق بالوافدين على المراكز الحدودية، أن فرنسا حافظت على استقرارها، حيث إنها حققت 17 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وفي فبراير كذلك 17 بالمائة. وباستثناء فرنسا عرفت كل الأسواق تراجعا في نسبة النمو.
واستطرد قائلا: إسبانيا كانت +19 في المائة، وتراجعت في فبراير إلى +9 في المائة، والمملكة المتحدة كانت +45 في المائة، تراجعت إلى 37 في المائة، وإيطاليا كانت 47 بالمائة، أصبحت 20 بالمائة..".
وأشار بوحوت إلى أن هذا التراجع في نسبة النمو يعطينا فكرة أنه كان تراجع لدى مجموعة من الدول، وهناك ظاهرة أخرى متمثلة في كوننا اعتمدنا على شركات التكلفة المنخفضة، على اعتبار أن ثمن التذاكر يكون منخفضا.
وفي سياق متصل، ذكر بوحوت، أنه مباشرة بعد فوز ترامب بدأ في إعطاء الإعلانات، ولكن في شهر يناير وفبراير بدأ يوقع قرارات الرسوم الجمركية، وهذا يجعل نوعا من اللايقين في الاقتصادات خصوصا الصين. وأعلن في مارس عن لائحة الرسوم الجمركية، وهذا ما يدفع السائح الفرنسي أو الشركة الفرنسية، مثلا، إلى التخوف بخصوص الاقتصاد العالمي، وتخوف لدى الموظفين والأطر والمقاولات التي يكون لديها نوع من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف بوحوت قائلا: سبق لي أن ذكرت بأنه مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بداية 2025، من المنتظر أن يدخل الاقتصاد العالمي في فترة من الانكماش وعدم اليقين بالنظر لسياساته الحمائية وقراراته المفاجئة، ومن المتوقع أن يعيش الاقتصاد العالمي مجموعة من التوترات التجارية التي ستكون لها تأثيرات كبيرة على الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة.