أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن بنك المغرب ضخ 93 مليار درهم، في المتوسط اليومي، خلال سنة 2022، مقابل 83 مليار درهم، في سنة 2021.

وأرجع التقرير هذه الزيادة للتوترات على السيولة التي زادت، بشكل عام، خلال سنة 2022، تماشيا بالأساس مع ارتفاع التداول النقدي، مشيرا إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي ظلت ثابتة عند صفر في المائة، منذ يونيو 2020.

وأبرز المصدر ذاته أنه في السوق النقدية القائمة بين البنوك على بياض، ضعيفة الحجم من الناحية الهيكلية، عرف الجاري اليومي المتوسط للعمليات ارتفاعا بحوالي 16 في المائة، ليستقر في 8,9 مليار درهم، برسم سنة 2022، مقابل 7,6 مليار درهم، عند متم سنة 2021.

وتراجعت المعاملات اليومية، التي تمثل حوالي 45 في المائة من الأحجام المتداولة في هذا السوق بنسبة 2,1 في المائة، من سنة إلى أخرى، لتستقر عند 3,9 مليار درهم، في حين ارتفع متوسط الحجم اليومي للعمليات الآجلة بنسبة 36,2 في المائة، ليصل إلى ما يناهز 5 مليارات درهم.

وفيما يتعلق بمتوسط مدة تدخلات بنك المغرب، فيضيف التقرير أنه انخفض، خلال سنة 2022، مضيفا أنه بلغ 2,8 شهرا، في سنة 2022، مقابل ما يناهز 4 أشهر، في سنة 2021. ويعزى هذا الانكماش، أساسا، إلى الزيادة في حجم عمليات إعادة التمويل الأسبوعية لدى البنك المركزي، ارتباطا بتشديد السيولة البنكية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح اليومي في السوق القائمة بين البنوك على بياض 1,6 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2022، وذلك في سياق تدخلات البنك المركزي المتزايدة والزيادة المسجلة في أحجام التداول في السوق النقدية بين البنوك.

وأبرز التقرير أن أسعار الفائدة اليومية كانت قريبة من سعر الفائدة الرئيسي، طوال سنة 2022، بفارق متوسط قدره 0,3 نقطة أساس، مضيفا أن الحد الأقصى والحد الأدنى لأسعار الفائدة الملحوظة، خلال نفس اليوم، في السوق القائمة بين البنوك على بياض، بلغ 1,643 في المائة و1,758 في المائة في المتوسط، على التوالي، بفارق متوسط قدره 1,5 نقطة أساس.

وفي ما يتعلق بمؤشر "مونيا" (متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي)، الذي يمثل متوسط سعر الفائدة المرجح لعمليات إعادة الشراء، بشكل يومي (معدل Repo JJ)، فبلغ 1,58 في المائة في المتوسط اليومي مقابل 1,42 في المائة، في سنة 2021.

وبلغت فوارق أسعار الفائدة بين التمويل في السوق النقدية على بياض والسوق المضمونة 7 نقاط أساس، بتراجع طفيف مقارنة بالسنة الماضية (8 نقاط أساس).