تقدم علي أرجدال، الذي أفرج عنه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في كلميم الأسبوع الماضي على خلفية وقفة احتجاجية دعا إليها بمعية نشطاء مدنيين في بويزكارن (كلميم) من أجل الصحة، شكوى إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يتهم فيها قائد المقاطعة الحضرية الثانية بالمنطقة، على خلفية "اعتداء طاله من هذا الأخير، لحظات بعد اعتقاله داخل مخفر الدرك الملكي في بويزكارن، وأمام كاميرات المراقبة، تسلم على إثرها شهادة طبية تحصر العجز في 22 يوما". في المقابل، رد القائد المتهم من الطرف أرجدال بـ"نفي التهمة الموجهة إليه" في اتصال هاتفي أجراه معه "تيل كيل عربي".

وأوضح أرجدال، ذي الـ29 عاما، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" اليوم الخميس، أنه "يوم الأحد 25 فبراير وعلى الساعة الثالثة والربع، كان يحضر بمعية رفاقه للمشاركة في وقفة احتجاجية من أجل الصحة، حيث تم توقيفه بساحة مسجد المسيرة في بويزكارن من قبل عناصر القوات العمومية، ونقل على متن سيارة إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي من أجل استنطاقه".

 وتابع المتحدث ذاته، أنه "أمام مرأى ومسمع من رئيس المركز الترابي للدرك الملكي وعناصر من نفس المركز وكاميرات المراقبة، المثبتة داخل مركز الدرك، باغتني "محمد.ع" قائد المقاطعة الثانية بصفعة، أتبعها بضربة على مستوى رأسي، فقدت على إثرها توازني وأغمي علي وفقدت وعيي.

 وزاد موضحا: "لم استرجع وعيي إلا وأنا في قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي في بويزكارن، وثيابي كلها دم، وضماد على أنفي، بعد أن خيط بست غرزات من قبل طبيب، من دون أن أعلم إلى الآن الأسباب والحيثيات والدواعي لهذا الفعل الشنيع المقرون بسبق الإصرار والترصد".

وأرفق المشتكي بشكايته للوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والتي أرسل نظيرا منها لوكيل العام لدى محكمة النقض وزير الداخلية، صورة شخصية له للاعتداء، وكذا اسم شاهدين مدنيين (مصطفى.إد واليزيد.أ) حضرا واقعة الاعتداء داخل مخفر الدرك الملكي في بويزكارن، ورئيس المركز الترابي للدرك الملكي ومساعديه الذين عاينوا واقعة الاعتداء.

 وبحسب نص الشكاية، فالمشتكي علي أرجدال يتهم القائد بـ"الضرب والجرح واستعمال العنف والشطط في استعمال السلطة" .

واعتبر المشتكي أن وقائع الاعتداء عليه تشكل "انتهاكا جسيما وخطيرا لحق الانسان في السلامة البدنية المكفول من قبل المواثيق الدولية ذات الصلة، وكذا دستور الملكة المغربية في مادته الثانية والعشرين.

 وأشار أن مثل هذه "الجرائم قطع معها المغرب إلى غير رجعة، وما يثير الاستغراب صدورها من قبل شخص يدخل في نطاق الموظفين العموميين بمنطوق الفصل 24 من القانون الجنائي المغربي، والذي لا شك أنه رتب جزاءات مناسبة لمثل هذه الجرائم.

القائد ينفي: تكرفصو علينا

نفى محمد العيساوي في اتصال هاتفي أجراه معه موقع "تيل كيل عربي"، إذايته لأي كان، وأن الشكايات الموجهة ضده كيدية، يقف من وراء شخص معروف، هدفها الضغط على السلطات من أجل التنازل في ملف متابعتهم.

وأضاف القائد أن تدخلنا خلال ذلك اليوم تم بشكل قانوني وعادي، وأنهم "تكرفصو علينا وضربونا بالحجر، تسلمت على إثرها شهادة طبية حصرت العجز في 21 يوماي، وهي نفس المدة التي حصل عليها قائد المقاطعة الأولى الذي تعرض للأذى، فيما أصيب عون سلطة (الشيخ) بشظايا زجاج في عينه سلم غلى إثرها شهادة طبية حصرت العجز في خمسة عشر يوما.

وأكد العيساوي أن ثقته في القضاء كاملة، إلا عطاهوم شي حاجة مرحبا بيها، فنحن سبقناهم بشكاية يوم اعتقال المتهمين الموقوفين الذين منحوا  السراح فيما بعد.