تتجه الفعاليات الجمعوية المدافعة عن اللغة العربية إلى الطعن أمام القضاء في ثائق مشروع تصميم التهيئة لمدينة الرباط بسبب استعمال اللغة الفرنسية، وتجاهل اللغتين المنصوص عليهما في الدستور.
وسبب ذلك، أن الملف المرفق، لمشروع تصميم التهيئة، الواقع في 152 صفحة، ليس فيه اللغة العربية إلاّ في الصفحة الأولى، والباقي باللغة الفرنسية.
وشدّد البعض على أنه "يستوجب أولا ترجمتها إلى العربية والأمازيغية لتمكين المواطنين من فهم معطياتها وتفاصيلها".
ويشار إلى أن الوكالة الحضرية للرباط وسلا وضعت رهن إشارة العموم بوابة جغرافية خاصة بمشروع تصميم التهيئة للرباط والمتواجد حاليا في مرحلة البحث العلني، وذلك "في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة".
وأضافت الوكالة أن "كل ملاحظة أو رأي تم تدوينه في هذه البوابة الجغرافية لا يمكنه أن يُعوض بأي حال من الأحوال، ضرورة سلوك المسطرة التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بتسجيل الملاحظة في السجل المفتوح لهذه الغاية بمقر الجماعات أو إرسالها إلى رئيس المجلس الجماعي عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتسلم".
ويذكر أن رئيس مقاطعة السويسي، عادل الأطراسي، وجه انتقادا واسعا في وقت سابق، إلى وكالة تهيئة أبي رقراق، بحيث اتهمها "القيام بالمضاربة العقارية".
في هذا الصدد، تعيش ساكنة حي الرشاد، وحي أبي رقراق، ودوار الدوم، ودوار الحاجة، والمعاضيد، على وقع "حكايا" عن هدم هذه المناطق أو جزء منها، دون أن تخرج أي جهة لكي تنفي أو تؤكد.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في وقت سابق، أن "استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة واجبة، لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده".
وأشارت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي، حول "إلزامية استعمال جميع المؤسسات اللغة العربية في كل الوثائق والمراسلات للحفاظ على حقوق المواطنين"، أن "دستور المملكة نص في فصله الخامس صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية".